لحماية الفتيات من أصول مهاجرة “السويد تحظر زواج الأقارب في السويد”

اضطهاد الشرف ضد الفتيات، وسلطة الذكور على النساء في بيئة العشائر العائلية في السويد، وثقافة الجسد.. كل هذه المصطلحات أطلقتها الحكومة السويدية على الأصول المهاجرة في السويد من الذين يحملون ثقافة ومفاهيم للسيطرة على المرأة والفتاة داخل العائلة لمنعها من التحكم بجسدها ومن اختيار ما تريده من أسلوب الحياة الخاصة بها.

وأحد ظواهر هذه الثقافة هو تزويج الفتيات المهاجرات في السويد لأقاربهم من أبناء العم وأبناء الخال من أجل السيطرة على حرية واختيارات الفتيات. لذلك قررت الحكومة السويدية حظر الزواج بين الأقارب في السويد بدءاً من عام 2026. وبموجب القانون الجديد، لن تعترف السويد أيضاً بزيجات الأقارب التي تُجرى في الخارج.

وفي الوقت الحالي، يحظر القانون السويدي الزواج بين الأبناء أو الإخوة، ولكن يمكن منح استثناءات للأخوة غير الأشقاء، أي الأخوة الذين يجتمعون في أم واحدة وأب مختلف، أو العكس، بينما لا توجد عقبات أمام زواج الأقارب بمن فيهم أبناء العمومة. ولكن القانون الجديد سوف يحظر زواج الأقارب وهو قانون يستهدف العائلات المهاجرة في السويد لمنع ثقافة الشرف التي تُجبر الفتاة على الزواج من الذكور في عائلتها.

المحققة السويدية آن كوتينكيلر قالت إن فرض حظر على زواج الأقارب كأبناء الأعمام والأخوال في قانون الزواج هو مهم وضروري. وكذلك قالت إنه سيتم حظر زواج أقارب آخرين، مثل زواج أقارب العم بأولاد أخيه  ، وإلغاء إمكانية الزواج بين الأخوة غير الأشقاء. والهدف هو حماية النساء من “القمع العائلي المرتبط بالشرف”.

وتهدف الحكومة من خلال هذا الاقتراح إلى حماية الفتيات والنساء من “القمع المرتبط بثقافة الشرف”. كما أكد وزير العدل غونار سترومر في مؤتمر صحفي أن “العنف المرتبط بالشرف والتمييز يمثل مشكلة اجتماعية كبيرة”. وأضاف أن هذه المسألة “تُعتبر أولوية”. فالكثيرون يتعرضون “لتقليص حقوقهم الأساسية بسبب التقاليد القمعية المتعلقة بالشرف، وأن جزءاً من ذلك يتعلق بزواج الأقارب”.

&


nbsp;

كما أن القانون الجديد سوف يشمل قواعد أخرى مثل أنه لا ينبغي للسويد الاعتراف بزواج الأقارب الذي يتم في الخارج حتى لو كان زواجاً مترسخاً. ومع ذلك، فإن زواج الأقارب الذي تم إبرامه في السويد قبل 1 يوليو 2026 سيظل سارياً.