لجنة السياسات تضع قوانين اللجوء والهجرة الجديدة للسويد ونوعيات الإقامات التي ستمنح للاجئين
وفقا للتلفزيون السويدي ووسائل إعلام سويدية ، تبدأ لجان برلمانية قانونية في الاستعداد لتشريع قوانين هجرة ولجوء جديدة ودائمة ، تكون راسخة ودائمة في تعاملها مع حركة اللاجئين والمهاجرين ، وتنظيم وضع المهاجرين في السويد .
و سوف يبدأ البرلمان السويدي في عرض التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة القانونية للسياسات ، وهي لجنة تم تكليفها بدراسة قانون دائم للهجرة في السويد يتلاءم مع مواد الدستور السويدي وحقوق الإنسان ، و تنهى اللجنة التقرير في 23 يوليو القادم ، وهذا التقرير سيتم عرضه على الحكومة السويدية لتنفيذه بعد التصويت عليه في 13 أغسطس 2020 .
ونورد أهم لقوانين و الإجراءات الجديدة – وهى عشرة مقترحات قانونية ، والتي يتم بالفعل دراستها حاليا ( لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي)
والاقتراحات هي كما إلى :-
1- اعتماد قانون الإقامة المؤقتة لجميع أنواع اللجوء والهجرة في السويد ليكون قاعدة قانونية دائمة لكل اللاجئين والمهاجرين . اقتراح كتلة المعارضة السويدية.
2- تحديد الفترة الزمنية للإقامات بالسويد لتكون 3 سنوات لصفة اللجوء flykting -سياسي – ، ويمكن تمديدها ثلاث سنوات أخرى ،
وتستمر بالتمديد إلى أن يتم أكمال اللاجئ المهاجر لأحدى شروط الحصول على الإقامة الدائمة .. ( هذا الشرط يجعل التقديم على الجنسية السويدية يطول لسنوات طويلة ) – اقتراح المعارضة السويدية
3- يتم منح درجة الحماية -أنساني- ..وهي إقامة مؤقتة أيضا لمدة 13 شهر، ويمكن تمديدها عامين ، وتستمر أيضا في التجديد حتى يكمل اللاجئ احد شروط الإقامة الدائمة . وجميعها هي نفس الشروط المعمول بها الآن .ولكن سوف تصبح قوانين مستمرة وليست مؤقتة .
4- شروط الحصول على الإقامة الدائمة
- تطبيق شرط اللغة والمعرفة بالمجتمع بالإضافة لشرط العمل والإعالة ، ولن يعترف بالعمل المدعوم بالدولة .
- الحق بلم الشمل لمن لديه صفة لجوء (3 سنوات) ، و فقط لأفراد العائلة قبل تقديم اللجوء ، ودون ذلك يطبق شرط الإعالة . اقتراح الحزب الاشتراكي
- لن يسمح بلم الشمل لمن لديه درجة الحماية (13 شهر) و لن يتم استثناء شرط الإعالة . من هنا تابع تكملة الشروط
