لاجئين السويد المرفوضين والمنتهية إقامتهم يتدفقون نحو ألمانيا وفرنســا وإيطاليا. لماذا ؟

يستمر تدفق مهاجرين قادم من السويد إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخرى  بشكل غير قانوني  أغلبهم من طالبي اللجوء المرفوضين في السويد ، بينما يوجد جزء صغير منهم من المقيمين في السويد إقامات مؤقتة منتهية ، ولا يرغبون الاستمرار في السويد  .. وغالبا ما يتوجه اللاجئين السوريين المرفوضين في السويد لألمانيا بينما يتوجه اللاجئين العراقيين المرفوضين في السويد لإيطاليا .. والأفغان لفرنسا

 ومع زيادة تدفق  اللاجئين من السويد  إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يطالب السياسيون إلى إدخال تعديلات على اتفاقية دبلن تحد من إمكانية تحرك اللاجئين بين الدول الأوروبية لتقديم طلبات لجوء متعددة ، وهذا الأمر لا يتوقف على ألمانيا ، حيث أوضحت الهجرة الفرنسية إنها تستقبل أعداد متزايدة من طالبي اللجوء المرفوضين في السويد ..

ووفقا لبيانات مكتب الهجرة الألماني عبر 1569 شخصًا لألمانيا ، أغلبهم قادم من السويد إلى غاية حتى بداية العام الحالي وفقًا للشرطة الفيدرالية الألمانية. وأفادت تقارير إعلامية أن معظمهم مهاجرون مرفوضين في السويد وينحدرون من أفغانستان والعراق والقليل من سوريا وفلسطين.

وقد ولج المهاجرون ألمانيا إما عن طريق عبور الحدود مع الدنمارك في الشمال أو عن طريق الإبحار من السويد. وعادة ما تكون الحدود مفتوحة باعتبارها جزء من منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، وأيضا تم استعمالها في الماضي في ظل الظروف القاسية المتعلقة بأزمة اللاجئين في عام 2015 وأيضًا خلال فترة الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا .

ويسعى العديد من المهاجرين العراقيين والأفغان وغيرهم من المرفوضين في السويد ،بجانب لاجئين سوريين حاملين لإقامات مؤقتة منتهية أوم من رُفض طلب لجوءه من القادمين من دمشق ،  إلى دخول ألمانيا على أمل الحصول على فرص أفضل بخصوص الموافقة على طلبات اللجوء الخاصة بهم أو نوعية الإقامات والحياة في بلد أكثر انفتاحاً وفرص للعمل والدراسة والاستقرار.

 لكن بموجب اتفاقية دبلن الخاصة بالاتحاد الأوروبي، فإن واجب معالجة طلبات اللجوء يقع على عاتق أول دولة دخلها اللاجئ ضمن الاتحاد الأوروبي. وقد أثر هذا بشكل كبير على الدول الأعضاء الواقعة في جنوب الاتحاد الأوروبي، باعتبارها على خط المواجهة في قضية الهجرة خاصة اليونان وإيطاليا.




لكن بعض المهاجرين يحاولون الاستفادة من ثغرة قانونية، تنص على أنه إذا قضى المهاجر ستة أشهر إلى 18 شهر  في دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي لأي سبب من الأسباب، يتعين على هذا البلد عادةً أن يتولى مهمة البت بطلب لجوئه. وهكذا يعبر العديد من المهاجرين الحدود إلى ألمانيا، في محاولة للاختباء من السلطات لمدة ستة أشهر قبل عرض قضيتهم عليها من أجل الاستفادة من البقاء داخلها.




عمليات إدارية بطيئة

وقالت وزارة الداخلية الألمانية  كان هناك 28292 مهاجرًا ولاجئًا يعيشون في ألمانيا ينبغي أن تكون قضايا لجوئهم من مسؤولية دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتم اتخاذ قرار الترحيل في شأن أكثر من ثلث هذه الحالات أي ما يعادل 10932 شخصًا، ليعودوا إلى تلك البلدان التي دخلوا إليها لأول مرة لمعالجة طلبات لجوئهم. 

ولكن في كثير من الحالات انقضت مهلة الستة أشهر وهم داخل ألمانيا أو فرنسا، مما جعل البت بطلباتهم من مسؤولية السلطات الألمانية والفرنسية . كما ساهمت جائحة كورونا أيضًا في تباطؤ عمليات الترحيل.

وأفاد المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية طالبت بنقل 13146 حالة بموجب اتفاقية دبلن. ويمثل المهاجرون الذين قدموا إلى ألمانيا من السويد 943 حالة أي ما يعادل 7.2 بالمئة من العدد الإجمالي، إضافة إلى أعداد كبيرة قدمت من اليونان وإيطاليا وفرنسا.

ويعاني الكثير من طالبي اللجوء في السويد من سياسات مشددة،  تؤدى لرفضهم بعد سنوات طويلة من الانتظار في ظروف نفسية قاسية ، واغلب المتضررين ينتمون لدول مثل العراق وفلسطين وأفغانستان وبعض دول المغرب العربي ، بينما  يتحرك عدد من اللاجئين الحاملين لإقامات سويدية مؤقتة بعضها منتهية وبعضها مستمرة ، ولكن  يعاني هولاء اللاجئين واغلبهم من سوريا من صعوبة الاستقرار في السويد ـ وصعوبات في تجديد إقامتهم ولم شمل عوائلهم ..وفقاً لتقرير إيكوت راديو السويد

سيرتان ساندرسون/ ترجمة: ماجدة بوعزة