كاتب سويدي: مصلحة الهجرة ومحاكم الهجرة قلة كفاءة وقلة فهم للقانون وقرارات غير صحيحة

ما يحدث في مصلحة الهجرة السويدية ليس أكثر من تقييمات ضعيفة ، و تحقيقات غير مكتملة وغير دقيقة .. والنتيجة قرارات غير صحيحة.. هذا ملخص مقال نشرته صحيفة أفتونبلاديت السويدية وأسعة الانتشار من خلال الكاتب السويدي بيتر لارشون

حيث أشارت الكاتب أن قوانين الهجرة الجديدة ومن قبلها طريقة معالجة ملفات اللاجئين في السويد تظهر قدرًا من القرارات غير المفهومة وغير الصحيحة ،وغالبًا ما يتم تصحيح هذه الأخطاء من قبل محاكم الهجرة، ولكن ليس دائمًا فحتى المحاكم الإدارية غير قادرة على إصدار القرارات الصحيحة.

وقال بيتر لارشون ، إن مصلحة الهجرة السويدية تتعامل مع قضايا اللجوء بطريقة أشبة بالطرق القمعية إدارياً وسياسياً من خلال معالجة قضايا اللاجئين ، بجانب سيطرة جحيم البيروقراطية وترك ملفات اللاجئين لسنوات طويلة بين تحقيقات ومراجعات موظفي مصلحة الهجرة ، وبين طابور الانتظار في المحاكم والنهاية .. قدراً من القرارات الهزيلة والغير صحيحة.

وأشار الكاتب لدراسة قامت بها الباحثة السويدية إليزابيث أبيري ، والتي درست ملفات لطلبات لجوء لـ 23 لاجئًا حيث توصلت لنتيجة أن على الرغم من أن القوانين واللوائح هي نفسها وأن القضايا الــ23 التي درستها واختارتها للدراسة متشابها تماماً ، إلا أن القرارات كانت مختلفة بشكل كبير ومتطرف، وأن قرار كل اللاجئ من الــ23 لاجئ غالبًا تحديده بالصدفة وبتقييم خاص من المحقق المسئول ، وهذا يجعلنا نصل لنتيجة أن قرار سلبي لشخص ما قد يكون إيجابي لنفس الشخص إذا كان لدة محقق أخر والعكس أيضاً صحيح !!!.

ويتساءل الكاتب في فقرة أخرى حول مدى جهوزية مصلحة الهجرة التي تكون الطرف الأقوى قانونياً وإدارياً ، وبالمقابل يكون اللاجئ الحلقة الاضعف ، فهل يتم تعيين محام جيد وصالح واسع الاطلاع وملتزم ويعطي اللاجئ حقوقه ؟ هل المحامي على إطلاع بنوعية قضية اللاجئي واخلفية الثقافية والدينية والقومية للاجئ ، هل يفهم المترجم اللهجة التي يتحدث بها طالب اللجوء؟

وتابع بيتر لارشون مقاله بالقول ، “في بيروقراطية تؤثر على مئات الآلاف من الناس، لا مفر من حصول الأخطاء وسوء الحظ أيضاً وهذا أصبح متزايد ومرتفع في السويد ، من ناحية أخرى، يدرس المحامي تيرغي هولمغرين وعالمة الاجتماع هيلينا فيسترلوند، 429 قرارًا بشأن اللاجئين الأفغان في مصلحة الهجرة السويدي وفي محاكم الهجرة. وتبين أن السويد، دولة لا تمنح إلا 30 بالمائة قرار إيجابي للاجئين الإفغان في حين أن الأرقام المقابلة للبلدان الأخرى أعلى بكثير، فمثلاً في فرنسا تصل لنسبة 90٪ ولذلك من الصعب فهم أن السويد دولة سخاء في منح الإقامات .

وتحدث الكاتب عن قضايا “المثليين” كمثال لما يحدث بمحاكم الهجرة السويدية التي لا زالت ضعيفة أيضاً وتصدر قرارات غير صحيحة ، فمثلاً محكمة مالمو، على سبيل المثال، تمنح الحماية للمتحولين أكثر بكثير من المحاكم الأخرى، بينما تبرز ستوكهولم بشكل كبير بأنها ترفض في كثير من الأحيان تقييمات مجلس الهجرة السويدي.

وختم الكاتب مقاله بالقول، دائماً يررد السياسيون في السويد أن كلمة “لا” لمن يقدم لجوء في السويد تعني “لا” ولكن الحقيقة أن السياسيون عندما يقولون “لا” فهم لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه !