قوانين مشددة ضد المهاجرين في السويد تدخل حيز التنفيذ اليوم 1 إبريل 2025 ..تعرف عليها!
ابتداءً من يوم الثلاثاء 1 أبريل، تدخل حيز التنفيذ مجموعة من القوانين الجديدة المشددة ضد المهاجرين في السويد.
تستهدف القوانين الجديدة المهاجرين المقيمين في السويد، بالإضافة إلى طالبي اللجوء الجدد واللاجئين المرفوضين.
تشمل القوانين الجديدة ما يلي:
1- قرارات الترحيل ستصبح دائمة، حيث لن يكون بالإمكان إعادة تقديم طلب اللجوء بعد أربع سنوات كما كان سابقًا، بل بعد خمس سنوات. كما لن يبدأ احتساب هذه المدة إلا بعد مغادرة الشخص للسويد.
2- إلغاء إمكانية تغيير المسار (spårbyte): لم يعد بإمكان الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم تحويل اللجوء إلى إقامة عمل ما لم يغادروا السويد أولًا، حتى لو تغيرت ظروفهم لاحقًا.
التعديلات الجديدة تُطبّق بأثر رجعي
بمعنى أن اللاجئين الذين بقوا في السويد بانتظار انتهاء صلاحية قرارات الترحيل لن يُسمح لهم بالتقديم مجددًا، حتى لو كانت مدة انتظارهم تقترب من نهايتها.
كذلك، فإن الأشخاص الحاصلين على إقامة عمل بعد تغيير المسار من اللجوء إلى العمل سيتأثرون بأثر رجعي، أي لن يُسمح لهم بتقديم طلب لتجديد الإقامة، وعليهم مغادرة السويد، حتى لو كانوا مستوفين لجميع الشروط مثل عقود العمل، الدخل، والسكن.
تشديد تبادل المعلومات مع الشرطة
بموجب هذا القانون، أصبحت المدارس، والخدمات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والبلديات، والمناطق، والجهات الحكومية ملزمة بتسليم المعلومات – حتى تلك المحمية بالسرية – إلى الشرطة والادعاء العام وجهاز الأمن (سابو) إذا رأت الجهات المعنية أن المصلحة العامة تفوق سرية المعلومات.
الملاحظ أن القوانين مشددة للغاية، وقد لا يكون الهدف الحقيقي منها محاربة ما يُعرف بـ “مجتمع الظل”، بل ربما تحمل أهدافًا سياسية بحتة، تهدف إلى ترحيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ونشر الخوف والقلق بين المهاجرين.
