قوانين جديدة في سياسة الهجرة السويدية تسمح بمنح الاقامة لأسباب الخطر في السويد !

قالت صحيفة اكسبريسن السويدية، يمكن أن تصبح سياسة الهجرة السويدية أكثر غرابة مما يتخيله أي شخص – إذا حصل حزب البيئة السويدي على ما يريد. وعادة ما يحصلون عليه.

هذه معلومات من مقال افتتاحية التحرير في صحيفة Expressen.

حزب البيئة السويدي يأخذ الآن موقف جديد مدعوم من الأحزاب الرئيسية -الاشتراكي واليسار …
في يوم الإثنين القادم ، سيعرض حزب البيئة السويدي بنود سياسة الهجرة الجديدة للسويد ، ، وسيتم عرض أهداف سياسة الهجرة في البرلمان السويدي للمناقشة والتصويت عليها .

قوانين الهجرة الجديدة هي جزء من النص المعروف من اتفاقية يناير التي تم من خلالها تشكيل الحكومة السويدية باتفاق رباعي بين الاشتراكيين والبيئة + الوسط والليبراليين ..وبتمرير اليسار للحكومة ،، القوانين الجديدة تنص على ما يالي :-

1- لم شمل عوائل المهاجرين الذين لديهم اقامات مؤقتة بالسويد بدون شرط العمل والدخل ، وهذا نص معروف واشتهر اعلاميا ،

القوانين المثيرة للجدل “وفقا للصحيفة”

2- القمع الفخري في السويد
تقول النقطة الأولى: ينص قانون جديد في قوانين الهجرة السويدية ” انه يجب أن تتاح الفرصة للاجئين الذين تعرضوا لعنف من الشرف او الكرامة والقمع في السويد للبقاء هنا”.

ماذا يمكن أن يعني هذا؟ يعني هذا ان اطالب اللجوء (مرأة او رجل او طفل) يمكن ان يحصل على اقامة في السويد وفقا لقضية عائلية حدثت له في السويد ،،، فان حدث لأمرأة حالة عنف او لطفل من زوج او اخ او عائلتها وهم طالبين لجوء في مالمو أو يوتبوري او اي مدينة سويدية ، يمكن ان يكون ذلك سبب ، من أسباب اللجوء – في السويد؟ ….وتقول الصحيفة ” انه امر مثير جدا ان يطلب شخص اللجوء ويحصل علي الاقامة بسبب مشكلة حدثت له في السويد”

النقطة الثانية في نص لينغز تتعلق بمسألة “أرضية الحماية الإنسانية”.

وضع سياسة الهجرة الجديدة للحماية الإنسانية الشاملة والواسعة ، أي زيادة الفرص لفئات معينة من طالبي اللجوء دون أسباب لجوء للبقاء في السويد.

وتعطي الصحيفة مثال لهذا النص القانوني :- ان يكون طالب مريض- السماح للمريض بشدة بالبقاء. او كبير بالعمر وطاعن في السن بالإضافة إلى ذلك ، تضمين ” الشباب ذوي الصلة القوية بالسويد”.فالشاب الذي له 15 عام بالسويد مرفوض ويتحدث السويدية ودرس بالمدارس السويدية مؤهل وفقا لهذا القانون للحصول على الاقامة !

جزء اخر من نصوص القانون “قد يسمح بأن تكون مجموعة أخرى من عائلات لديها أطفال ، يعيشون بطريقة غير شرعية في السويد بسبب الرفوضات . يمكنهم وضع الأطفال في المدرسة السويدية وبعد فترة يبحثون عن تصريح إقامة مع الإشارة إلى حقيقة أن الأطفال لديهم اتصال قوي بالسويد ومندمجين .

وتختم الصحيفة مقاله بالقول ” هذه سياسية سخية للهجرة السويدية ” وليست سياسة ضبط وتحديد الهجرة للسويدي…..مثل هذا القانون يمكن أن يصبح نقطة جذب قوية للأشخاص من الشباب والعوائل المهاجرية ، الذين يحلمون بحياة أفضل في بلد مزدهر. للقدوم للسويد والاستمرار بمجتمع الظل لسنوات طويلة علي أمل ان يحصلوا في نهاية الوقت على اقامة وفقا لهذه القوانين

هذا القانون “وفقا لراي كاتبه ” ضد رأي ورغبة للأغلبية الساحقة من السويديين التي تكافح مع مشاكل ضخمة في قلة فرص العمل زضعف الخدمات ،وتزايد مشاكل نقص في الرفاه الاجتماعي السويدي ، فضلا عن سوق الإسكان الضعيف ، وضعف القوة الشرائية للعملة السويدية.

لكن الحزب البيئي يتجاهلها تماماً ،ومثل هذه القوانين تشجع السويديين على الميل الي الاحزاب المتطرفة “سفارياديمقراط” لدعمها لوقف هذه القوزانين …ثما نتحدث عن اسباب صعود اليمين المتطرف السويدي وزيادة الكراهية !!!! اليس صعود اليمين المتطرف بسبب القوانين الخاطئة للسياسيين ؟