قوانين الهجرة الجديدة تهدد النساء بين تحمل العنف الزوجي أو الترحيل !

منظمات حقوقية وجمعيات حقوق المرأة في السويد يحذرون من قانون الهجرة السويدي الجديد ، الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في العشرين من الشهر الحالي يوليو 2021 ، كونه سوف يرتكز على الإقامات المؤقتة في جميع القضايا التي تقدم إلى مصلحة الهجرة السويدية ، وهو بذلك سوف يؤدِ لظهور حالات من الضرر المباشر على النساء من الفئات الضعيفة .

 وبحسب هذه المنظمات والجمعيات السويدية سوف يؤثر قانون الهجرة الجديدة على سلامة النساء اللواتي يأتين إلى السويد بعد إرتباطهن برجل يحمل الجنسية السويدية أو مقيم في السويد بإقامة دائمة . ..

سارة اسم مستعار لأحد النساء اللواتي أتين إلى السويد من خلال لم الشمل على زوجها الذي يحمل أقامة دائمة ،  تقول: أن زوجها يستمر بتعنيفها وضربها والتحكم فيها  لمعرفته بأنها لا تستطيع اللجوء إلى الشرطة .. لآن وصول المشكلة للشرطة سيؤدى للطلاق والانفصال ثم عدم تجديد إقامتها وترحيلها.

ووفقا لمحامية السويدية ازميرالدا اولوف ، فأن أساس قانون الهجرة الجديد بمنح الإقامات المؤقتة للجميع يؤدي إلى أن النساء اللواتي يتعرضن إلى عنف من قبل شريكهن لن يجرؤن على طلب المساعدة خوفاً  من أن وجودهن في السويد مرتبط بشريكهن الحامل للجنسية السويدية أو الإقامة ، وبالتالي فأن الانفصال سيؤدى لعدم تجديد الإقامة وترحيلهم .

مونيكا بورمان بروفيسور في جامعة أوميو تقول:
أن القانون الجديد يجعل أن النساء اللواتي يتعرضن إلى عنف يقررن البقاء في تلك العلاقة ويصعب من إمكانية حصول تلك النساء على إقامات دائمة بمفردهن. وتضيف بورمان: أنه من حق أي امرأة أن تحصل على المساعدة في حال تعرضها للعنف، وأن هذا القانون الجديد يمحي هذا الحق.

سارة قررت ترك زوجها بعد معاناة طويلة مع العنف والأن تخاطر بالترحيل. تقول: أن زوجها كان يقول لها أنه في حال إبلاغها للشرطة فإنها من يخاطر بالترحيل من السويد وهو سوف يبقى كونه يحمل الإقامة الدائمة وتم منحه مؤخراً الجنسية السويدية، وتقول أنها لم تكن تعلم بحقوقها.

الجدير بالذكر أن قوانين الهجرة القديمة كانت تمنح الإقامة الدائمة للجميع ، وهذا يسمح للمرأة التي تم لم شملها على زوجها في السويد بالانفصال في حالة أرادت ذلك ، كونها تحمل إقامة دائمة لا يمكن إلغاءها أو وقف تجديدها في حالة الطلاق ،  كما هو الحال الآن مع الإقامة المؤقتة .