قانون مناطق تفتيش المواطنين والسيارات في السويد

بدأ في السويد  سريان قانون مناطق التفتيش والتي تستهدف تفتيش المواطنين والسيارات في الشوارع والمناطق السكنية والمناطق العامة بدون اشتباه ،  صابرين عبد الرحمن هي واحده من المؤيدين لهذا القانون. وتعيش في منطقة  ريزنجورد تقول :- انه امر اجابي قد يساهم بالحد من تداول الأسلحة والمخدرات .. إن كنت لا تفعل شيء خطأ فأنت لا تخشى مناطق التفتيش .

قانون مناطق التفتيش يعني أن الشرطة اعتبارا من يوم 25 إبريل تحصل على السلطة لإنشاء مناطق تفتيش مؤقته في بعض المناطق وتستطيع تفتيش الأشخاص بدون شبهه جنائية. الهدف من هذا القانون هو الحد من حدوث إطلاق النار والانفجارات وفقا لتقدير تقريبي من الشرطة.

وقد تكون هناك حوالي 25 منطقه تفتيش سنويا ولكن سياسيين ونشطاء أثاروا انتقادات شديده حول إمكانية أن يكون القانون ومناطق التفتيش تؤدي لنشر التمييز من خلال استهداف أن المناطق والأشخاص  في المناطق الضعيفة الخطيرة والتي يسكنها أغلبية من سويديين من أصول مهاجرة ..وهذا ما يخشاه  وفقا لأمين المظالم في قضايا التمييز.

 ولكن  الشرطة السويدية تؤكد أن هذا القلق لا داعي له ،  ولكنه تتفهم أن  هناك الكثير من الذين يخافون من ان يتم تفتيشهم بسبب أصولهم فقط. كما تقول مالين موران شرطيه البلدية في ريزنجورد وتضيف مالين موران إن انشاء منطقه تفتيش في المنطقة يقلل من الشعور بالأمان لدي الناس. حيث يمكن للناس أن يعتقدوا أن ذلك يعني وجود مخاطر عالية للجريمة في منطقتهم. ولذلك يجب على الشرطة متابعه مدى زيادة الأمان بعد التطبيق مشروع القانون