قانون سويدي يتيح مصادرة سيارتك إذا أعَرتها لصديق. “إيبا” خسرت سيارتها بسبب ديون صديق

في حادثة أثارت جدلاً قانونياً واجتماعياً في السويد، فقدت الشابة إيبا أولسون (25 عاماً) من مدينة تريلبوري سيارتها بعد أن قامت بإعارتها لصديق يملك ديوناً غير مسددة. وفقاً للقانون السويدي، تمكنت مصلحة الجباية (Kronofogden) من مصادرة السيارة وبيعها لتسديد جزء من ديون صديقها، رغم أن السيارة ليست ملكاً له.

تفاصيل القضية

قامت الشابة السويدية إيبا بإعارة سيارتها من طراز هيونداي i30 موديل 2011 لصديقها الذي كان يستخدمها بانتظام. نظراً لأن هذا الصديق كان يعاني من ديون متراكمة ولا يستطيع شراء سيارة أو تسجيل سيارة باسمه، فقامت مصلحة جباية الديون برصد سيارة إيبا مع صديقها المديون و بمصادرة السيارة وبيعها في مزاد علني بمبلغ 35,500 كرون بتاريخ 11 ديسمبر 2024.




إيبا حاولت إثبات ملكيتها للسيارة وقدمت أوراقاً التسجيل والضرائب والتأمين والتي تُظهر ملكيتها للسيارة ، وكذلك قدمت أوراق الصيانة التي تثبت أنها تحملت جميع تكاليفها،  . إلا أن المحكمة رفضت طلبها لاستعادة السيارة، بحجة أنها لم تقدم دليلًا كافياً يوضح شروط إعارتها للصديق أو سبب وجود السيارة بحوزته دون أن يكون مالكاً لها من الباطن!.

 بينما علقت الشابة  إيبا على قرار المصادرة والمحكمة بغضب قائلة:

“إنها سرقة قانونية ! منذ أن صودرت السيارة، وأنا أشعر بإحباط شديد. فكرة وجود قانون سويدي يسمح لمصلحة الجباية السويدية بمصادرة ممتلكاتي رغم أنني المالك القانوني لها أمر لا يُصدق. أشعر وكأنهم سرقوا سيارتي! واشعر إنني في غابة وليس دولة قانون”

كما أضافت إيبا:
“هذا القانون يجعل الناس يشعرون بالخوف والشك تجاه الآخرين، وهذا أمر مؤسف للغاية لن يساعد أي إنسان إنسان أخر .. سوف خاف الجميع من الأخرون ونتحول لمجتمع الخوف الاجتماعي.”

ما هو هذا القانون؟

القانون السويدي يمنح مصلحة الجباية (Kronofogden) الحق في مصادرة أي ممتلكات تكون في حيازة شخص مديون، حتى لو لم يكن هو المالك القانوني لتلك الممتلكات. يُفترض في هذه الحالة أن الشخص الذي يحوز الممتلكات هو مالكها ما لم يُثبت العكس بشكل قاطع.
لإثبات عدم ملكية المديون لهذه الممتلكات، يتعين على المالك القانوني تقديم أدلة واضحة لا لبس فيها، مثل عقود الإعارة أو اتفاقيات مكتوبة تحدد شروط استخدام تلك الممتلكات.

قرار المحكمة

في قرار المحكمة، تم الإقرار بأن الأدلة تشير إلى أن إيبا هي المالكة الفعلية للسيارة، إلا أن غياب إثبات مكتوب يوضح طبيعة العلاقة بين إيبا وصديقها جعل المحكمة تقرر المضي في بيع السيارة لتسديد الديون. بينما علنت إيبا أنها ستقوم برفع القضية إلى محكمة الاستئناف (Hovrätten) لاستعادة حقها في السيارة وإثبات الظلم الذي تعرضت له.

في هذه القضية عليك تأمين ممتلكاتك دائمة ، فمن الاهمية توثيق أي اتفاقيات تتعلق بمشاركة الممتلكات مع الآخرين. يمكن أن تؤدي الإعارة غير الرسمية دون وثائق مكتوبة إلى عواقب قانونية وخسائر مادية للمالك. منا تحذر مصلحة جباية الديون السويدية من أن القوانين الحالية تهدف إلى تسهيل استرداد الديون، ولكن على المالكين الحذر من وضع ممتلكاتهم في حيازة أشخاص مدينين، حتى لا يجدوا أنفسهم في موقف مشابه لموقف إيبا أولسون.