ذكرت صحف سويدية أن السويد ودول اوروبية تعد قانون يستخدم التهديد بالحرمان من منح” تأشيرات الشنغن” سلاحا لحث الدول المصدرة لطالبي اللجوء على التعاون بشأن استعادة اللاجئين من طالبي اللجوء الذين تم رفض منحهم حق اللجوء والاقامة .
وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ فرارا من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 ومابعدها الي 2018 انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، حيث تكدس اللاجئين في السويد والمانيا ،بما ووضع الحكومة السويدية والالمانية تحت ضغط لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء .
لكن لم يكن من السهل دائما ضمان تعاون دول العبور أو التي فر منها اللاجئون، إذ كثيرا ما تقع هي نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.
وقالت صحف سويدية ان القانون المقترح سيعلن يوم الأربعاء وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون مثل العراق وافغانستان والجزائر وباكستان ودول اخري ستحصل أولا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر.
وإذا لم تغير موقفها، فسيجري أيضا تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين ”العاديين“ عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات. وتقضي الخطة بأن تبلغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية، ذراعه التنفيذية، بما إذا كانت لديها مشكلات في إعادة من فشلوا في الحصول على اللجوء إلى أوطانهم. وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك
