قانون حماية الطفل من عنف والديه ومنع التواصل معهما يدخل حيز التنفيذ 1 أكتوبر 2024
دخلت التعديلات القانونية الجديدة Föräldrabalken المتعلقة بحضانة الأطفال بين الوالدين في السويد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2024 . القانون المعدل الجديد يحدد عاملين أساسيين يجب مراعاتهما عند اتخاذ أي قرار بشأن مصلحة الطفل:
1. خطر تعرض الطفل أو أي فرد من العائلة للإيذاء أو سوء المعاملة ، بما في ذلك احتمال اختطاف الطفل أو احتجازه بشكل غير قانوني من قبل الوالدين أو أحد الوالدين.
2. حاجة الطفل للحفاظ على علاقة وثيقة وجيدة مع كلا الوالدين في حالة الانفصال بين الأم والأب . والتعديل يسمج بمنع أحد الوالدين من التواصل مع الأبناء إذا تم إثبات أن هناك خطر أو سوء من قبل الوالد تجاه الطفل أو اللوالد الحاضن
يهدف هذا التعديل إلى إلغاء رؤية الأطفال المعرضين لخطر العنف الأسري لعوائلهم، ومنع التواصل أو زيارة أحد الوالدين “العنيفين” للطفل .
القانون المعدل الذي دخل حيز التنفيذ يركز على أن “كلمة العنف في القانون لا تقتصر على العنف الجسدي، بل تنطبق أيضًا على العنف النفسي،” مشيرًا إلى أنه إذا تعرضت والدة الطفل للعنف من قِبَل والد الطفل، فهذا يُعتبر تعديًا على الطفل أيضًا. وهنا يتم حرمان الأب من رؤية الطفل أو الأقتراب منه.
وبموجب القانون ، سوف تكون مصلحة الطفل في التواصل مع أبويه أو أحدهما هي العامل الحاسم، وليس مصلحة الوالدين”. وأضاف أنه إذا شعر الطفل بالخوف من والديه، فإن هذا الشعور سيؤخذ في الاعتبار بشكل كبير عند تقييم زيارة الوالدين “العنيفين” أو أحدهما.
النقاط الاساسية للقانون المعدل
1. تشديد حماية الأطفال من العنف.
2. إعطاء الأولوية لسلامة الطفل على التواصل مع كلا الوالدين، خاصة في قضايا الحضانة.
3. منح الطفل الحق في الحصول على مستشار قانوني ممول من القطاع العام في قضايا الحضانة.
ويُعد قانون “Föräldrabalken” قانونًا أساسيًا في التشريعات السويدية، وينظم العلاقة بين الوالدين وأطفالهم بهدف ضمان حماية حقوق الطفل ورفاهيته.
Förslaget innebär att paragrafen får ett tydligare fokus på risken att barnet far illa och att en helhetsbedömning måste göras av det enskilda barnets situation. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024.
ملخص:
القانون المقترح يهدف إلى حماية الأطفال بشكل أفضل، خاصة في الحالات التي قد يكون فيها أحد الوالدين قد ارتكب عنفًا. بدلاً من مجرد التركيز على العلاقة مع كلا الوالدين، سيعطي القانون الأولوية لسلامة الطفل، مع تفعيل القانون الجديد في 1 أكتوبر 2024.
