قانون جديد يشدد العقوبة لــ10 سنوات لمن يحمل أسلحة في السويد

 مقترح قانوني جديد يعمل على تشديد عقوبات حمل الأسلحة وتهريبها وجعل العقوبة بحد بين 4 إلى  10 سنوات ، بجانب تسهيل  إجراءات التنصت السري على الهواتف ووسائل التواصل لكشف الجرائم.

وتنص الاقتراحات القانونية الجديدة على تشديد عقوبة جرائم حيازة وتهريب الأسلحة

1-  السجن عامين إلى  4 سنوات  بالحد الأدنى2- السجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات بالحد الاقصى

3- السجن 6 سنوات إلى 10 سنوات كــ حد أقصى في جرائم حيازة الأسلحة التي تتعلق بعمل إجرامي خطير .

 




ومن المتوقع أن تؤدي الاقتراحات، حال إقرارها، إلى مزيد من سنوات السجن، والحكم على مزيد من اليافعين بحبس الأحداث ولفترات زمنية أطول. ودخولها حيز التنفيذ خلال بداية العام القادم 2024