قانون ترحيل اللاجئين فوراً إلى “الدول الآمنة” التي ينتمون لها دخل حيز التنفيذ .. فما نتائجه ؟
صرح وزير الهجرة السويدي مورغان يوهانسونر ، أن الحكومة السويدية تنفذ حالياً قانون جديد ، ينظم عمل سياسية الهجرة السويدية ، ويسمح القانون بوضع قائمة بالدول الآمنة التي يأتي منها اللاجئين ليتم ترحيلهم فوراً إليها ، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في 2021
ووفقاً لوزير الهجرة السويدي ، فأن القانون الجديد سوف يمكن من خلاله ترحيل اللاجئين الذين يأتوا من دول مستقرة وأمينة بسرعة لدولهم . واعتبر مورغان يوهانسون أن هذا القانون سوف يمنع استغلال نظام اللجوء السويدي ، حيث يأتي للسويد الكثير من المهاجرين لأسباب مالية واقتصادية دون أن يكونوا في حالة خطر وخوف في بلادهم .
وتحدث وزير الهجرة سابقاً لوسائل إعلام سويدية – صحيفة اكسبريسن – قائلاً :- أن طالبي اللجوء سيظل من حقهم النظر في حالاتهم الفردية ، حتى لو اعتبرت البلدان التي أتوا منها آمنة، لكن الفرق هو أنه سيمكن ترحيلهم إلى بلادهم خلال أيام من تقديمهم طلبات اللجوء .وهذه إشارة قوية لكل من يفكر في استغلال نظام اللجوء السويدي.
ولكن ماهي نتائج تنفيذ هذا القانون ..؟
وفقا لمنظمة farr فأن القانون باستثناء قضايا لجوء القادمين من منطقة البلقان (الصرب وكوسوفو ومقدونيا ..) حيث يتم رفضهم خلال أسابيع .. إلا أن القانون لا يعكس أي نتائج إيجابية أخرى في الجنسيات غير الأوروبية ، فالقانون يخرق اتفاقية جنيف التي تفرض على سلطات البلد المستقبل للاجئين بدراسة طلبهم وعدم ترحيلهم إلا في حالة القرار القضائي ،
كما أن مصلحة الهجرة السويدية سوف تجد أمامها مشكلة أن اللاجئين لا يحملون وثائق تسمح بإعادتهم فوراً لبلدانهم الأساسية ..وبالتالي فأن نتائج القانون هو التخلص من مسئولية معالجة طلبات لجوء هؤلاء اللاجئين .. وعدم استقبالهم وتحمل نفقات الاستقبال . وتحاول الهجرة السويدية من خلال هذا القانون استهداف جنسيات مثل اللاجئين القادمين من منطقة البلقان ومن شمال إفريقيا (تونس المغرب الجزائر)
