قانون جديد يسمح للشرطة السويدية بإطلاق النار بشكل أسهل للتعامل مع جريمة والمجرمين

ابتداءً من 1 يوليو 2026 يدخل قانون جديد حيز التنفيذ في السويد، يمنح الشرطة مرونة أكبر في استخدام السلاح، ويُسهّل عليهم إطلاق النار في مواقف أكثر من تلك المسموح بها حاليًا.   يهدف القانون إلى تعزيز قدرة الشرطة على الردع والتعامل الفعّال مع الحوادث، خاصة في الأماكن العامة، وسط تزايد العنف في الشارع السويدي.




  وزير العدل السويدي وصف القانون بأنه “نهاية لعصر التعامل الناعم مع الجريمة”، معتبرًا أن الظروف الحالية تتطلب حسمًا وقوة أكبر.
 أبرز ما ينص عليه القانون الجديد:

1. السماح بإطلاق النار إذا كان هناك تهديد بعنف خطير ضد رجال الشرطة.
2. السماح بإطلاق النار عند وجود خطر عنف محتمل ضد الجمهور.
3. السماح بإطلاق النار على المشتبه به الهارب، إذا اعتُبر أنه يشكّل خطرًا جسيمًا.

ووفقًا للحكومة، فإن هذا التعديل يعني أن الشرطة سيكون لديها صلاحية أوسع قليلاً لاستخدام السلاح مقارنة بالقوانين الحالية. بينما قال وزير العدل السويدي ، أن  الأسلحة النارية من أقوى أدوات الشرطة السويدية وهي قوة ردع وسيطرة. لذلك، من الضروري أن تكون قواعد  استخدام الأسلحة النارية صارمة. وفي نفس الوقت محددة وسهلة الاستخدام عمليًا”.