الحكومة السويدية: قانون جديد لكشف عقود العمل الوهمية والاحتيال بين صاحب العمل والعاملين

أعلنت الحكومة السويدية عن مقترح قانوني جديد يهدف إلى التصدي للاحتيال والتلاعب في تصاريح العمل، حيث يستغل بعض أصحاب العمل النظام من خلال بيع عقود عمل مزيفة مقابل المال، دون وجود وظيفة حقيقية، أو تشغيل العمال بأجور أقل من المتفق عليها مع تهديدهم بالطرد إذا اشتكوا، بهدف تمكينهم من الحصول على إقامة عمل بطريقة احتيالية.

أهم بنود القانون الجديد:

-ضمان حصول العمال على رواتبهم كاملة وفق العقد المتفق عليه.
-فرض غرامات مشددة على أصحاب العمل الذين يتاجرون بتصاريح العمل.
-منح إقامة مؤقتة للعمال الأجانب المتضررين، في حال طردهم من العمل بسبب استغلالهم، مما يتيح لهم البقاء في السويد أثناء النزاعات العمالية.

وفي السابق، كان العمال وحدهم يتحملون العواقب ويفقدون حقهم في البقاء في السويد، لكن بموجب القانون الجديد، سيتحمل أصحاب العمل المسؤولية أيضًا.

وقدمت لجنة التحقيق الحكومية لمكافحة الجريمة في سوق العمل تقريرها النهائي إلى الحكومة اليوم الإثنين، والذي تضمن مجموعة من الإجراءات الصارمة لتعزيز مكافحة هذه الظاهرة، مع التركيز على حماية حقوق العمال الأجانب، سواء كانوا يحملون تصاريح عمل أو لا.