قانون جديد لوقف العمل الأسود في السويد

مع بداية العام 2019 ، سيدخل حيّز التنفيذ ، قانون جديد، من شأنه منح صلاحيات أوسع لمصلحة الضرائب السويدية لوقف انتشار ظاهرة  “العمل الأسود” والتهرب من دفع الضرائب ، التي انتشرت في السويد بشكل ملحوظ خلال الاعوام السابقة .

حيث زادت جرائم العمل الاسود بالسويد بنسبة 12% خلال 2018 عما كانت عليه في 2017 ، رغم انخفاضها بشكل عام عن ما كانت عليه في 2014 ، لكن حاليا بدات ظاهرة العمل الاسود في العودة للزيادة .

وبموجب القانون الجديد سيتعين على الشركات وأصحاب العمل في السويد ، تقديم تقرير شهري الى مصلحة الضرائب، بدل التقرير السنوي الذي كان متبعاً حتى الآن.

وبحسب تقرير للراديو السويدي، فإن 320 ألف شركة في مقاطعة ستوكهولم وحدها، سوف تتأثر بالقانون الجديد.

ويوجد في السويد أكثر من 1.2 مليون شركة تمارس أعمالها في مختلف القطاعات.

وتقول بياب يرغمان منسقة مناهضة الجرائم المالية الخطيرة في مصلحة الضرائب إن التقرير الشهري حول من يحصل على راتب في الشركة وإظهار من يوقع الدخول والخروج من الشركة سيساعد في كشف وضبط الشركات الإجرامية التي تتحايل على القوانين وتتهرب من دفع الضرائب.

وتتبع السويد الان اجراءات مشددة للحد من العمل الاسود ، منها غرامات تصل الس 90 الف كرونة ، مع دفع صاحب العمل اجور نظامية لاخر 3 شهور للعمال لديه (بالاسود) بجانب سحب ترخيص العمل ، وتصل للعقزبو / كما يتم تحرير بلاغ في العامل بالاسود ، واخضاعه لغرامات ضريبية ،وقطع اي مساعدات يتلقاءها .