قانون جديد: آلاف الأشخاص سيتم ترحليهم من السويد ابتداءً من 1 أبريل 2025!

 ابتداءً من 1 أبريل، يبدأ تنفيذ قانون جديد يمنع اللاجئ الذي تم رفض طلب لجوئه من تغيير المسار من اللجوء إلى تقديم طلب إقامة عمل، وهو ما كان يحدث في كثير من الحالات بعد فشل اللاجئين في الحصول على إقامة لجوء، حيث يبحثون عن عمل ويقدمون طلب إقامة عمل.




القانون سوف يُطبق بأثر رجعي، بمعنى أن المنع سيشمل من تقدّموا بطلب للحصول على إقامة عمل أو حصلوا عليها بالفعل سابقًا، حيث سيتم وقف تجديدها، ويجب عليهم مغادرة السويد والتقديم على إقامة عمل من خارج السويد وفقًا للشروط الجديدة. لاحظ أن المقصود بهذه الفئة هم الذين كانوا طالبي لجوء وحصلوا على إقامة عمل.




القانون سيعرض ما يقارب الألف شخص من المتواجدين في السويد للترحيل بسبب انطباق شروط القانون الجديد عليهم. وقد تم تقديم عريضة إلكترونية للاحتجاج على القانون، حيث وقّع عليها 4900 شخص، مطالبين مصلحة الهجرة السويدية بإعادة النظر في القانون وتقديم فترة انتقالية أو استثناءات إنسانية.




وقالت هانا خورستين من مصلحة الهجرة إن القرار سيؤثر أيضًا على أشخاص يعملون حاليًا، وقادرون على إعالة أنفسهم، ويدفعون الضرائب، ولديهم أطفال وعائلات. ولكن القانون الجديد، الذي وافق عليه البرلمان السويدي، أكّد على ضرورة تقديم هذه الفئات على تصاريح العمل من بلدهم الأصلي، وهو ما ينطبق عادةً على جميع طالبي تصاريح العمل.




القانون سوف يدخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل. وبحسب مصلحة الهجرة السويدية، يوجد 4700 شخص سيتأثرون بهذا التغيير، وسوف يتم إبلاغ كل من قدّم على إقامة عمل برفضها وإلزامهم بمغادرة السويد، وكذلك سيتم إبلاغ من يعمل ويحمل إقامة عمل بوجوب مغادرة السويد عند انتهاء تصاريحهم الحالية.




يوجد استثناء واحد فقط: الأشخاص الذين عملوا بإقامة عمل لأكثر من أربع سنوات، ومرّت أكثر من أربع سنوات على صدور قرار ترحيلهم، يمكنهم الاستمرار في عملهم وتجديد إقامتهم. هذا يعني أن الاستثناء يشمل غالبًا من يحمل إقامة دائمة، لأن معظم من يحصل على إقامة عمل لمدة عامين يتم تجديدها لعامين، ليكون إجمالي فترة العمل أربع سنوات، ثم يمكنه التقديم على إقامة دائمة.




القانون الجديد يشمل أيضًا أن قرارات الترحيل، التي كانت تنتهي صلاحيتها بعد مرور أربع سنوات على صدورها، ستبقى سارية حتى يغادر الشخص السويد.