غرامات ماليه لمن يتخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية في السويد

أرسلت وكالة التوظيف العسكرية في السويد ، عشرات الآلاف من الرسائل خلال الفترة شهر نوفمبر  2018 الى نحو 9000 سويدي، هم الوجبة الاولي لعام 2019 من إلزامية التجنيد العسكري في السويد، الذي كانت الحكومة قد أقرته .

الا أن 6000 سويدي لم يجيبوا على الأسئلة الواردة في تلك الرسائل، ما يعرضهم الى خطر دفع غرامات مالية بقيمة الاف الكرونات.

 وكانت الوكالة قد بعثت بتلك الرسائل الى الشباب من مواليد 2000 -2001 ، وتضمنت مجموعة من الأسئلة حول الصحة والحياة الاجتماعية والشخصية، كان ينبغي على الشباب الإجابة عليها عبر الإنترنت. 

كما تضمنت تلك الرسائل، تحذيراً من أن الذين سيتخلفون عن الإجابة خلال مدة 14 يوماً، معرضون لدفع غرامات مالية، الا أنه وبعد مرور ثلاث شهور من تاريخ الإرسال، لا زال هناك نحو 6000 شاب وشابة لم يجيبوا على الأسئلة، ما دفع بالوكالة الى إرسال رسائل تذكيرية الآن.  وسوف يتم ارسال الرسائل للفئة الثانية من مواليد 2000-2001  في صيف 2019 .

 وقال المستشار القانوني في الوكالة، يان نيكويست لوكالة الأنباء السويدية: “في الحقيقة، نحن راضون عن معدل الردود التي حصلنا عليها، رغم اننا كنا نتطلع الى الحصول على إجابات بمعدل مائة بالمائة. لا نعرف لماذا لم يجيب هذا العدد على الأسئلة، أسباب مختلفة قد تقف وراء ذلك. 

جرى استدعاء 6000 شخص بالفعل الى الخدمة الإلزامية، والقوات المسلحة راضية عن ذلك”.

ويمكن لوكالة التوظيف العسكرية فرض غرامات مالية على الشباب، الذين لم يردوا على الأسئلة عبر الإنترنت، وستحتاج في مثل هذه الحالة رفع القضية الى المحكمة، التي ستقوم بأخذ قرار بالمبلغ المحتمل فرضه، كضريبة. 

وقال نيكويست: “سيكون المبلغ ذو تأثير على الشخص المعني، وسيكون مختلفاً من شخص الى آخر، اعتمادا على الوضع الاقتصادي له. وسيكون المبلغ بحدود 2500 كرون، لم نتخذ موقفاً بعد حول كيفية التعامل مع هذه القضية حتى الآن”.