سياسة الترحيل والطرد للاجئين المرفوضين وحاملي الإقامات أصبحت سياسة تًنفذ بشكل واسع في السويد وليست فقط بنود قانونية وتصريحات سياسية كما كانت في السايق، حيث شهدت السويد زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين الذين تم ترحيلهم من السويد في عام 2024 وما قبله ، رغم انهم يحملون إقامة سويدية!.
حيث تضاعفت الأرقام ثلاث مرات خلال العامين الماضيين وفي العام الحالي 2024 كانت الوضع أكثر تشدد، ووفقاً لتقارير الشرطة السويدية. فقد تم ترحيل 341 شخصاً هذا العام 2024 وجميعهم يحملون إقامة سويدية، بينما ينتظر حوالي 1100 شخص آخر تنفيذ قرارات الترحيل خلال الفترة القادمة، معظمهم ما زالوا رهن الاعتقال ويحملون إقامة سويدية.
الزيادة في ترحيل مهاجرين يحملون إقامة في السويد هي نتيجة مباشرة لتغييرات قانونية دخلت حيّز التنفيذ عام 2022 /2023 وأصبحت قابلة للتطبيق بشكل سريع في عام 2024 ، ما جعل إجراءات الترحيل أكثر سهولة. ومن أبرز هذه التعديلات: خفض الحد الأدنى للعقوبات المؤدية إلى الترحيل من سنة سجن إلى ستة أشهر فقط ، وهذا يعني أن أي قضية صغيرة تقوم بها وأنت تحمل إقامة في السويد ستؤدي لترحيلك.
وهذا يعني أنك لو ارتكبت جريمة عقوبتها 6 شهور على الأقل فأنت قد تتعرض للترحيل وسحب إقامتك ، بجانب أن القوانين ألغت القواعد التي كانت تحمي الأفراد الذين وصلوا إلى السويد قبل سن 15 عاماً وأقاموا فيها لمدة خمس سنوات أو أكثر فلن ينظر أنك وصلت السويد صغير في العمر أو لديك عائلة مرتبط بها.
كل هذه التعديلات رفعت مستوى الصرامة في التعامل مع الأفراد الضالعين في الجرائم، وقلّصت فرص الاستثناءات القانونية.
وعلق ماتس بيرغرين، مسؤول في شرطة الحدود، بأن القوانين الجديدة أدت أيضا إلى منع وقوع ما لا يقل عن 43,500 ألف جريمة من خلال استخدام قانون الأجانب لمنع دخول أو إبعاد المشتبه فيهم. وفي هذا العام وحده، رفضت الشرطة دخول 225 شخصاً إلى السويد، ما عزز من جهود الحماية الأمنية للبلاد.
