عدد أقل من السويديين سوف يحصلون على مساعدات بدل السكن حتى لو كان لديهم أطفال
ذكر تقرير لراديو السويد أن برغم الأزمة الاقتصادية وصعوبة المعيشة وتراجع الدخل والقوة الشرائية للعائلات في السويد، انخفض عدد السويديين الذين يحصلون على بدل السكن مقارنةً بالسنوات السابقة. ويؤكد مارتن هوفار بيري، الخبير الاقتصادي في منظمة المستأجرين، أن بدل السكن أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث أن ارتفاع قيمة الإيجار بدون مساعدات سكن فعالة وللجميع ستؤدي لكارثة مجتمعية.
تراجع عدد المستفيدين من بدل السكن في السويد
وفقاً لتقارير صندوق التأمينات الاجتماعية، انخفض عدد الأسر التي تحصل على بدل السكن بنسبة 21%. في العام الماضي 2023، حيث حصل ما يزيد قليلاً عن 14 ألف أسرة على بدل السكن. بينما في عام 2005، كان عدد المستفيدين 270,000 أسرة. رغم أن عدد أفراد الشعب السويدي ارتفع 25 بالمائة بين عامي 2025 و2024
أسباب تراجع المساعدات
أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع هو قرارت الرفض والتدقيق في طلبات المساعدات تحت مبرر منع الاحتيال ، بجانب القوانين الأكثر تعقيداً والتي قد تحرم الكثير من مساعدات السكن إذا كان أحد الأزواج مجهول الهوية كما يحدث مع العائلات المهاجرة التي بدون أب لأسباب الصراعات في أوطانهم
ببببببببببب
، بجانب ثبات الحد الأقصى للدخل المؤهل للحصول على بدل السكن منذ عام 2021. ولم تتم زيادة هذا الحد ليتماشى مع التضخم ونمو الأجور، مما أدى إلى خروج العديد من الأسر من نطاق الاستحقاق. حيث تعتبر القوانين ان الدخل صفر هو الذي يسمح بتقدم دعم السكن الكلي ، كلما ارتفاع الراتب كلما انخفض بدل السكن,
تحذيرات الخبراء
يحذر مارتن هوفار بيري من أن استمرار تجاهل تعديل الحدود المالية وفقاً للتضخم سيؤدي إلى إلغاء بدل السكن تلقائياً خلال السنوات العشر القادمة، حيث لن يكون أحد مؤهلاً للحصول عليه. فمع بقاء الدعم ثابت لشرط الحصول على دعم السكن سوف يتحول أغلب السويديين لغير مستحقين لبدل السكن
من جهتها، أعربت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنتينييه عن أن المستقبل الاقتصادي غير مؤكد، مشيرة إلى أن خيارات الحكومة فيما يتعلق ببدل السكن لا تزال غير مكتملة.
وأضافت الوزيرة أن بعض الفئات، مثل: الآباء أو الأمهات الوحيدين،الذين لديهم ثلاثة أطفال، يمكنهم الحصول على بدل السكن حتى لو بلغ دخلهم 38,000 كرونة سويدية شهرياً وهذا نريد تغيره وإلغاءه. ، لكنها لم توضح تفاصيل التعديلات المحتملة.
بينما تواجه الأسر السويدية ضغوطاً مالية متزايدة، يبدو أن بدل السكن لم يواكب التغييرات الاقتصادية، مما تسبب في انخفاض أعداد المستفيدين. ومع استمرار الجدل حول مستقبل هذه المساعدة، يدعو الخبراء إلى ضرورة مراجعة القوانين لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه بالفعل.
