عائلة مهاجرة انتقلت من السويد إلى النرويج لحماية أطفالها من السوسيال..فتم سحبهم في النرويج
نستمر بنشر هذه الحالات الاجتماعية المؤلمة ، لتكون حاضرة بكل تفاصيلها للجاليات المهاجرة الجديدة في السويد ، للتعرف على تجارب إنسانية وقانونية لقضايا العائلة في السويد ودول شمال أوروبا .. وتجنب حدوثها .
تبدأ هذه القضية بكلمات الأم “حرموني من أطفالي الثلاثة ، ولا أقرباء لي في السويد أو هُنا في النرويج….. أُصِبتُ بانهيار عصبي ودخلت المستشفى”..
، بهذه الكلمات تختصر الأم “معاناتها” بعدما منحت “جمعية حقوق الطفل” النرويجيّة أطفالها لعائلتين نروجيّتين.
بألم وحسرة تبكي الأم، وعمرها 28 عاماً، أولادها: لميس (6 أعوام )، ألآس (4 أعوام ونصف) و-علي (3 سنوات)، الذين أخذتهم جمعيّة حقوق الطفل بالقوّة، بحجّة أنّها وزوجها ليسا أهلاً لتربيتهم ،
والسبب :- إهمال العائلة للأطفال إلى أن أصيبوا بالمرض ، وسوء رعاية الأطفال ، وتعريض الأطفال للخطر ،وترك الأطفال بمفردهم ,,,.
وبالفعل أستطاع الأب الانتقال ، وبداء يعمل الأب في مجال تلحيم الحديد في النرويج، ومع مرور الوقت واستقرار الأب في عمله بالنرويج، توَجّهت الأم مع ابنتيها وطفلها الصغير من السويد إلى النرويج لتكون قرب الأب ، والتخلص من متابعة ومراقبة السوسيال لأطفالهم …… ولكنّها لم تكُن تدري ما يُخبّئه القدر لها، وكم أنّ الحياة ستكون قاسية معها.
وتقول الأم: “كان أولادي الثلاثة يذهبون إلى دار حضانة في منطقة “ارندال” النرويجية، ولم أكُن حينها أواجه أيّ مشكلة، حتّى انتقلتُ مُنذ أكثر من عامين في الأوّل من أغسطس 2018 إلى منطقة “كريستيان ـ ساند”، حيث تُساعد البلديّة العائلات في اختيار دور حضانة لأولادهم، وتتكفّل بالمسائل الماليّة”.
وتُضيف الأم : “الحضانة التي اختارتها البلديّة لأولادي، كانت تضمّ أطفالاً مُعظمهم أجانب، و بدأ أولادي يرتادونها، وكان كلّ شيء طبيعياً حتّى بدأت المشكلة”.
فـــ الطفلة “لميس” بكر العائلة وهي الطفلة الكبرى، كانت لا تستطيع التحَكُّم بِبَولها، ولم يكُن مسؤولو الحضانة يعلمون بمُشكلتها، حتّى إنّهم لم يسألوا الأم إن كانت الطفلة تُعاني مُشكلة معيّنة..
وعندما رأوا موضع الحفّاض، اتّصلوا بجمعيّة حقوق الطفل التي أخذت الطفلة إلى المستشفى ليُعاينها طبيب متخصّص لمعرفة هل هذه أثار للضرب !، من دون معرفة العائلة بالأمر، وفقَ ما ترويه الأم .ومُشددةً على أنّ “الطبيب أكّد في وقتها عدم تعرُّض ابنتها للضرب”.
وتتذكّر الأم ذاكَ “اليوم المَشؤوم”، حين ذهبت مع زوجها لإحضار الأولاد من الحضانة، وأصيبت بالذهول لدى خروج ابنتها “ألاس ” وابنها “علي” من دون شقيقتهما البكر لميس، فسارعت للسؤال عنها، ليُطلَب منها الذهاب إلى مكتب الطوارئ في قسم الشرطة.
وهناك كانت توجد أخصائية رعاية اجتماعية وبدون حضور مترجم تم التحدث معنا ، رغم أننا وأبنائنا ” ضائعون ” بين اللغة العربيّة والنروجيّة والسويدية،..
وعندما طُلبَ من أطفالنا الرسم للمنزل والعائلة ، رسموا صوراً لي من دون والدهم ، ما دفعَ مكتب الطوارئ إلى منعهم من العودة إلى المنزل، ووضعوني أمام خيارَين: إمّا أن أذهب معهم إلى مركز مُتخصِّص حيث سيوضَع أولادي، أو يأخذونهم منّي.
فرَضختُ للواقع المرير وتركتُ منزلي في ذلك اليوم لأكون قرب أولادي”، على ما تروي الأم، موضحةً: “في اليوم الأوّل داخل المركز ، بكى الأولاد حتّى “شبعوا” إذ إنّهم يريدون رؤية والدهم. والعودة للمنزل
وفي اليوم التالي، صادفنا امرأة نيجيريّة كانت قرب غرفتنا وتصرخ بصوت عالٍ، وبقيَت حتى الثالثة صباحاً تصرخ على التلفون، ما منع أطفالي من النوم، وعندما طلبتُ من المعنيّين إسكاتها، قالوا لي: إذا أنتِ لستِ قادرة على جعل أولادك ينامون، فلستِ إذاً أهلاً لتربية ثلاثة أطفال ، وهذا ما أوردوه في تقرير أعدّوه لاحقاً”.
وبعدَ يومين من الحادثة، عادَ الأولاد إلى دار الحضانة، وهنا كانت المفاجأة، إذ أُعطيَ الصبي لعائلة نروجيّة، أما الطفلتان فوُضعتا في منزل عائلة أخرى، وأوهموهما بأنَّها عائلتهما الحقيقيّة .. نعم هذا ما فعلوه .
” الأم ” التي لا تعرف معنى النوم، تشدّد على أن “لا معنى لحياتها من دون أطفالها”، مُشيرةً إلى أن “مسؤولين في مكتب حقوق الطفل اتصلوا بها وبزوجها، وسمحوا لهما بمقابلة أولادهما لمدّة ساعتين”، و ما كان علينا إلا الذهاب لرؤيتهم، ولكنّنا صُعِقنا بما رأيناه، فالأولاد لم يكترثوا لنا وكانوا يلهون بالألعاب التي أعطيت لهم”
وتُضيف الأم بتأثر بالغ. : “ولادي مش ولادي يلّلي بعرفُن، ولم يَعُد هناك لهفة بين الأخوة ولا حتّى لهفة لنا”.
وكانت الأم وزوجها قد أوكلا محامياً لمتابعة قضيّتهما، فتبيَّن له لاحقاً أنّ ما قامت به الجمعية لم يكن قانونيّاً، فضلاً عن أنّ تقرير الطبيب في المستشفى أثبت صحة كلام الأم، ويُشير إلى أنّ “لميس تعاني جرثومة MRSA وكانت تعالج منها”.
وأوضحت الأم أنّ “المحكمة حكمت لنا ضد الرعاية النرويجية لأعادت أطفالي إلى المنزل، بعدما تبين أنّنا لم نتخط القانون”، مُشيرةً إلى إنها “ليست مرتاحة لما يحصل، طالما أنّ موفدي الرعاية النرويجية لا يزالون يزورونا بطريقة مُفاجئة بحجة أنهم قلقون على الأطفال”، لافتةً إلى أن “الملف لم يُقفَل حتى الآن فما زالت الرعاية الاجتماعية النرويجية تستأنف ضدنا وترغب بسحب الأطفال”.
الأم قرّرت العودة إلى احد الدول العربية للاستقرار بها
بعدَ إبلاغ المحامي للعائلة أن الرعاية الاجتماعية بالسويد والنرويج ستستمر بالمتابعة والتدقيق لسلامة الأطفال ،،،،، قال لهم المحامي ربما إذا حاولتي السفر أن تكون سلطات الرعاية الاجتماعية السويدية والنرويجية قد وضعت أسماء الأولاد في المطارات الأوربية لمنعهم من السفر وضمان سلامتهم….
ولكن تدخلت مرة أخرى الرعاية الاجتماعية النرويجية على ضوء وصول معلومات برغبة العائلة إخراج الأطفال من الاتحاد الأوروبي .وتم سحب الأطفال لحمايتهم وانتظار رأي المحكمة
وَختمت الأم كلامها : “في النروج والسويد إنها تعيش تعيسة وحالة نفسية سيئة بسبب هذا الوضع وان زوجها ترك العمل واصبح القلق والاكتئاب مشكلة لهم لقد تدمرت حياتهم كاملا .. حتى الدخل المالي انقطع ، وحذرها المقربون بعدم الاكتئاب لأنه سوف يزيد الوضع تعقيد … على أمل أن يتغير الحال لاحقاً…..
