صدور قرار لّم شمل من محكمة الهجرة لعائلة طفل سوري يمنح الأمل لقضايا مشابهة

ذكر تقرير بثّه الراديو السويدي، أن حكماً صادراً من المحكمة العليا للهجرة، حول إحدى قضايا لمّ الشمل، قد يمنح الأمل، للعديد من أصحاب تلك القضايا، رغم القيود المفروضة على قانون اللجوء المؤقت.

ويتعلق الحكم، بطفل سوري يبلغ من العمر 8 سنوات، وصل الى السويد مع عمه، في عام 2015.

وكان الطفل حصل على تصريح الإقامة المؤقتة، حتى عام 2020، وعندما تقدمت الطفل وعائلته بطلب لّم شمله بعائلته، رفضت مصلحة الهجرة، وبعد ذلك محكمة الهجرة، الطلب وذكرتا أن ذلك كان سيكون ممكنا لو لا وجود الطفل مع عمه.

لكن “المحكمة العليا للهجرة” وهي أعلى سلطة قضائية في قضايا اللجوء، أصدرت حكماً لصالح الطفل،

واعتبرت أن القرار السابق الصادر عن مصلحة الهجرة بخصوص الطفل ينتهك الاتفاقية الأوروبية واتفاقية حقوق الطفل.

وتعليقاً على القرار قالت طالبة الدكتوراه في القانون العام بجامعة ستوكهولم لويز داين، إن على السلطات في المستقبل أن تأخذ في نظر الاعتبار اتفاقية الطفل بأكملها وليس فقط الأجزاء التي تتوافق مع القانون السويدي.

وأضافت في حديثها للراديو، أن العديد من الأشخاص الذين حصلوا على تصاريح إقامة مؤقتة، في السنوات الأخيرة هم من سوريا، لذلك فإن الوضع مماثل للوضع الذي لدينا في هذه الحالة، وعليه فإن من غير الممكن لمّ شمل العائلة في بلدها الأصلي، ما يعني الوصول إلى استنتاجات مماثلة في قضايا أخرى شبيهة بهذه.