أول دولة أوروبية تجرد لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة
كشفت وسائل إعلام أوروبية ، أن الدنمارك أصبحت أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، لأن “دمشق الآن آمنة للعودة إليها”.
وبحسب ” افتونبلايدت”، تم سحب تصاريح 94 لاجئا سوريا ، حيث أصر وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، الشهر الماضي على أن الدولة الاسكندنافية كانت “منفتحة وصادقة منذ البداية” بشأن الوضع في سوريا.
وأضاف تسفاي: “لقد أوضحنا للاجئين السوريين أن تصاريح إقامتهم مؤقتة. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”. وحالياً دمشق آمنة فليعود اللاجئين لبلادهم وأعلن وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، أنه تم مراجعة القائمة الأولى من اللاجئين المؤهلين للعودة لسوريا ، وسحب تصاريح 94 لاجئا سوريا.
وتابع: “ستمنح الحماية للناس طالما كانت هناك حاجة إليها. وعندما تتحسن الظروف في الموطن الأصلي للاجئ، يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”. وسوف ندعمه لن نتركة يعود دون دعم ومساعدة ، وحاليا يتم دفع مساعدت حيث يحصل الشخص البالغ على مايقارب 20 الف دولار ، بينما العائلة على مبلغ 240 ألف كرونه (34.910 دولارات أميركية) كدعم للبدء بحياة جديدة في بلده الأصلي أو البلد الذي كان يقيم فيه قبل لجوئه.
يأتي ذلك بعدما قررت وزارة الهجرة توسيع رقعة المنطقة الآمنة في سوريا، لتشمل محافظة ريف دمشق التي تضم العاصمة.
ولاقى هذا القرار الدنماركي احتجاجا من قبل منظمة العفو الدولية، التي قالت إنهم شعروا بأن هذا القرار كان “مروعا وانتهاكا طائشا لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.
وأضاف ستيف فالديز سيموندز، مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة: “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.
وكانت الدنمارك أعادت تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي، وسيعني قرار الحكومة الدنماركية حاليا، بشأن منطقة ريف دمشق في سوريا أن الأمر نفسه ينطبق على لأجئين سوريين آخرين في الدنمارك.
في ديسمبر 2019، حكم مجلس استئناف اللاجئين في الدنمارك بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة للغاية لدرجة أنها تعطي أسبابا لتوفير الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.
