شركات سويدية: لا توظيف لعمال مهاجرين جدد.. القوانين المشددة تفرض راتب 26 ألف كرون شهرياً
تواجه الشركات السويدية صعوبات في العثور على موظفين وعمال مؤهلين. القواعد المشددة تفرض حدًا أدنى للراتب يبلغ 26500 كرون شهريًا للراغبين بالحصول على تصريح عمل في السويد أو تمديد تصريح قائم بالفعل. هذا المبلغ يفوق رواتب أكثر من 100 مهنة في السويد، ويتعارض مع معظم فرص العمل المتاحة للعمالة المهاجرة في السوق الحالي.
ووفقاً للقواعد المشددة يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب للراغبين بالحصول على إقامة في السويد مبلغ 26500 كرون شهرياً، وهو المبلغ الذي سيحتاجه الأفراد للحصول على تصريح عمل في السويد، أو تمديد تصريح قائم بالفعل وهذا الحد أعلى من رواتب أكثر من 100 مهنة في السويد ، وتقريبا جميع الوظائف التي متوفرة للعمالة المهاجرة للراغبين بالعمل في السويد هي لا تتعدى 14 إلى 18 ألف كرون سويدي .
تقول إيرين وينيمو من مكتب العمل السويدي إنه سيكون من الصعب على أصحاب العمل منح العمال رواتب بعقود عمل أعلى من العمال المحليين بسبب اتفاقيات العمل الجماعية. هذا يجعل تطبيق الحد الأدنى الجديد للرواتب تحديًا إضافيًا للشركات العاملة في سوق العمل السويدي.
وهو ما كان صرح به وزير العمل السويدي سابقا بإن رفع الحد الأدنى لعقود العمل للعمالة الوافدة سوف يمنع الاحتيال في منح الإقامات لمن لا يستحقها
وتعلق وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد أن السياسة الجديدة ستؤثر بشكل أكبر على الوظائف التي لا تحتاج إلى تدريب أو تعليم عالي، مثل خدمات المطاعم والرعاية الصحية ورعاية المسنين والخدمات اليدوية. وهذه الوظائف يمكن أن يشغلها عاطلون عن العمل المحليون بالفعل،
واعتبرت أنه من غير المعقول أن يسافر الآلاف من آخر العالم للعمل كعمال نظافة وسائقين، وعاملين في المطاعم.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكون قطاعات السياحة والزراعة ورعاية كبار السن هي الأكثر تأثرًا بسياسة الحكومة الجديدة. هذه القطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة الرخيصة لسد احتياجاتها، وبتطبيق الحد الأدنى الجديد للرواتب 26.500 ألف كرون، قد تجد صعوبة في استقطاب وتوظيف العمالة المؤهلة بنفس السهولة كما كانت عليه في الماضي.
