الهجرة السويدية تعلن سياسة العمل في 2020 ..غلق وحدات وتقليل عدد الموظفين والمزيد من الانتظار

أعلنت الهجرة السويدية الجمعة 12 ديسمبر ، أن سياسة عمل مصلحة الهجرة السويدية سوف يتم تغيرها بشكل كامل في عام 2020 .

وقالت مصلحة الهجرة السويدية أنه قامت بدعوة الموظفين في الوحدات المختلفة في هذا الأسبوع ، لتسجيل الدخول إلى دردشة الفيديو Skype لعقد اجتماع مع الإدارة .

وفي الاجتماع ( اونلاين) تم إبلاغهم بإعادة تنظيم كبيرة قادمة لمصلحة الهجرة السويدية سوف تؤدي لتعديلات كبيرة في التعامل مع قضايا المهاجرين ، وسوف تؤدي إلى تسريح الموظفين وإنهاء عقودهم .

ووفقا للتلفزيون السويدي أبلغت مصلحة الهجرة السويدية موظفيه داخليًا بالعديد من التغييرات الرئيسية. من بين هذه التعديلات هي سياسات الهجرة التي سوف تؤدي الي ما يالي.

1-  إعطاء الأولوية للحد من طلبات اللجوء في السويد ، وبالتالي خفض القضايا المتعلقة باللجوء.

2- خفض القضايا التي تتم من خلال السفارات والقنصليات ، وكذلك الحالات المتعلقة بهجرة الأسرة (لم الشمل).

3- تسريح وإنهاء عقود للعديد من الموظفين الحاليين ،العاملين في مصلحة الهجرة حاليا ، ولم يتم تحديد عدد الموظفين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم ، ويتوقع ان يكون العدد كبير .

ووفقًا للمعلومات التي قدمتها مصلحة الهجرة السويدية إلى التلفزيون السويدي SVT. فأن التعديلات الجديدة سوف تؤدي إلى أوقات انتظار أطول ، وقدرة أقل على التعامل مع قضايا اللجوء ولم الشمل والجنسية ، وطلبات اقامة للعمل والزواج .

وقالت الهجرة السويدية أن من أجل تقليل نفقات مصلحة الهجرة السويدية ، فسوف يتم دمج بعض الوحدات الحالية في بعضها البعض ، والبعض الآخر سوف تختفي تماما.، وسيتم غلق المزيد من فروع مكاتب الهجرة أو تقليص عملها ليكون استعلامات فقط ، ….وأن ما يحدث الآن هو التخطيط لعام 2020 إلى 2022 بعد خفض ميزانية الحكومة لمصلحة الهجرة السويدية .

يقول فريدريك أبيمو ، مسئول التواصل الإقليمي في ستوكهولم في تعليق لـ SVT. ، ” نريد التأكيد على أنه من السابق لأوانه تحديد عدد الأشخاص الذين سيتعين عليهم ترك العمل بمصلحة الهجرة ، ولكن قد يكون العدد كبير ” . بالطبع نحن نفعل ذلك تحت ضغط خفض نفقات مصلحة الهجرة السويدية ”

انتقادات ضد عبء العمل الثقيل وطول فترة الانتظار
في وقت سابق من هذا العام 2019 ، تم انتقاد مصلحة الهجرة السويدية ، بسبب عبء العمل الثقيل على الموظفين وطول فترة انتظار قرارا الإقامة واللجوء والجنسية ولم الشمل ، وسوف يزداد العبء في 2020 ، مع الخفض الجديد في 2020 ، وسوف يؤدي للمزيد من الانتظرا في قضايا اللجوء ولم الشمل والجنسية .