سويدي تفاجئ إعلان وفاته في الضرائب والمؤسسات السويدية ليبدأ رحلة معقدة لإثبات إنه “حي”
السويدي جوناثان رافلين، البالغ من العمر 42 عاماً، استيقظ من نومه صباح يوم الاثنين ليجد أن جميع حساباته البنكية الشخصية والهوية الوطنية وبرنامج “سويش” لا يعملون. لم يكن يعرف ماذا يحدث، واعتقد أن هناك خطأ قد حدث! ثم استلم رسالة تفيد بوفاته وتم تسجيل بياناته في سجل الوفيات في مصلحة الضرائب السويدية.
حاول جوناثان تحويل مبلغ مالي عبر تطبيق “سويش”، فظهرت رسالة تفيد بأن بطاقة هويته معطلة. وعندما حاول الدخول إلى حسابه المصرفي، اكتشف أن الحساب مقفل. لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أدرك جوناثان أن هناك شيئًا قد حدث، وبالفعل اكتشف رسالة من الضرائب السويدية تفيد بأنه متوفي.
كانت صدمة جوناثان كبيرة، ولكنه قرر معالجة المشكلة. اكتشف أن موته بالخطأ كان سهل الحدوث، ولكن إعادة بياناته الشخصية للحياة هو الصعب. ويقول جوناثان إنه بدأ يستوعب أن عليه خوض معركة طويلة لإثبات أنه على قيد الحياة. في البداية، استمر اعتباره متوفى رسميًا.
يقول جوناثان: “في الضرائب السويدية كنت متوفي، وخلال أسبوع تم الإعلان عن وفاتي في كافة الأنظمة الأخرى، مما استدعى إجراء عشرات المكالمات الهاتفية لإعادة تفعيل حساباتي، ولكن كل اتصال كانوا يحتاجون تأكيد من مؤسسة أخرى”.
انتقد جوناثان سهولة الإجراءات التي أدت إلى إعلان وفاته، حيث كانت العملية بسيطة للغاية. فقد اقتصر الأمر على تقديم استمارة من مجلس الخدمات الاجتماعية وتوقيع طبيب وهمي، ولا يعرف من فعل ذلك وهل كان بالخطأ أو مقصودًا. فقرر رفع دعوى قضائية ضد الدولة، لإعادته للحياة ومطالبًا بتعويض قدره 20,000 كرونة سويدية، على أمل أن تدفع هذه القضية السلطات لإعادة النظر في الإجراءات المتبعة وتعديلها لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.
وانتقد جوناثان بشدة آلية التواصل بين هيئة الضرائب والجهات الحكومية الأخرى. فعندما يتم الإعلان عن وفاة شخص، تُرسل هيئة الضرائب بريدًا إلكترونيًا لجميع الجهات الحكومية المعنية، ويتم إعلان الوفاة بكل سهولة. ومع ذلك، لا تقوم بنفس الإجراء في حالة إثبات أن الشخص لا يزال على قيد الحياة؛ مما يُلزم الشخص المتضرر أن يصحح المشكلة في كل هيئة بنفسه وعبر إجراءات معقدة وطويلة.
يأمل جوناثان، الذي استطاع إعادة بياناته للحياة في مصلحة الضرائب السويدية ولكنه لا يزال يعيد إحياء نفسه في المؤسسات البنكية والرعاية الصحية، أن تكون قصته نقطة تحول في تعديل السياسات الحالية. وتشديد الإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية التي تتعامل مع البيانات الشخصية في حالة التلاعب أو الموت وتسهيل حلها عند وجود مشكلة.
