سوريون في السويد حصلوا على جواز سوري وسافروا لسوريا.. يواجهون خطر سحب الإقامة

كشفت تقارير لراديو السويد أن بعض السوريين المقيمين في السويد سافروا إلى سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك رغم توصيات وزارة الخارجية السويدية بعدم السفر بسبب الوضع الأمني المتدهور.

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيارات، التي تخالف توجيهات وزارة الخارجية وتتنافى مع قوانين منح الإقامة التي حصل عليها اللاجئون السوريون، قد تؤدي إلى مواجهة السوريين في السويد الذين لا يحملون الجنسية السويدية خطر سحب تصاريح إقامتهم في حال سفرهم إلى سوريا، خصوصًا إذا حصلوا على جواز سفر سوري لاستخدامه في التنقل، رغم أنهم من المفترض ألا يكونوا قادرين على استخراج جواز سفر سوري.




ورغم معرفة أن النظام في سوريا قد تغير وأصبح يسمح للسوريين بالسفر إلى بلادهم واستخراج جواز سفر سوري، فإن ذلك يُعد مخالفة لقواعد منح اللجوء، ويعني أن بلدهم أصبح آمنًا، مما يؤدي إلى انتهاء أسباب منحهم اللجوء والحماية، خاصة مع سفرهم بالفعل إلى سوريا واستخراج جواز سفر سوري. هذا الإجراء يعكس سياسة مصلحة الهجرة السويدية التي تعتبر العودة إلى بلد الأصل دليلاً على أن الشخص لم يعد بحاجة إلى الحماية، مما قد يؤدي إلى إلغاء وضع اللجوء أو الحماية البديلة.

عدد السوريين المعرضين لهذا الخطر

وفقًا لتقرير “إيكوت”، هناك حوالي 36 ألف سوري في السويد لا يحملون الجنسية السويدية، ولكن لديهم تصاريح إقامة دائمة أو مؤقتة، وبالتالي، فإن هؤلاء معرضون لسحب إقامتهم. وتشير تقديرات وزارة الخارجية إلى أن المئات من هؤلاء المقيمين متواجدون حاليًا في سوريا، إلا أن الوزارة أوضحت أن هذه الأرقام غير مؤكدة، مما يعكس صعوبة تتبع تحركات الأفراد بدقة.




وصرّح كارل بيكسليوس، رئيس الشؤون القانونية في مصلحة الهجرة السويدية، بأن اللاجئين الذين يعتمدون مجددًا على حماية بلدهم الأصلي، مثل التقدم للحصول على جواز سفر أو السفر إليه، قد يفقدون حقهم في الحماية في السويد. ومع ذلك، أوضح أن كل حالة يتم دراستها بشكل فردي، مما يشير إلى عدم وجود قرار تلقائي بسحب الإقامة، بل يتم تقييم الظروف المحيطة بالسفر.

بين القانون والواقع الإنساني

تُظهر هذه التقارير أن الحكومة السويدية تتبع نهجًا صارمًا في التعامل مع سفر اللاجئين إلى بلادهم الأصلية، إلا أن البعد الإنساني لهذه القضية يجعل الأمر أكثر تعقيدًا. فبالنسبة للكثيرين، لا يتعلق السفر فقط بزيارة بلد المنشأ، بل بإعادة بناء الروابط الأسرية والشعور بالانتماء، وهي عوامل لا يمكن تجاهلها عند الحديث عن سياسات الهجرة واللجوء.