سوء الترجمة تحرم العديد من اللاجئين حق الإقامة في السويد وتحدد للكثير اقامة 13 شهر بدلا من 3 سنوات
قال أندش سوندكفيست، رئيس مكتب الاستشارة القانونية لشؤون اللجوء واللاجئين، إن مصلحة الهجرة تواجه مشكلة كبيرة مع طلبات اللجوء للسوريين والعراقيين والافغان وبعض الجنسيات الاخري التي يوجد بها تعدد لهجات ولغات ، بسبب نقص عدد المترجمين للغة و نقص مترجمين اللغة العربية للهجات العربية .
ونقلت وسائل أعلام سويدية ، إلى إضطرار مصلحة الهجرة السويدية للإستعانة بمترجمين للغة العربية من الاكراد ذات الانتماء للجنسيات السورية والعراقية ، وبرغم المام الكثير من اكراد سوريا والعراق باللغة العربية ، الا ان اعتماد مترجم محلف بقضايا لجوء لجنسيات عربية يجب ان يكون لغته الام هي العربية……
كذلك اعتماد مترجمين عرب من دول المغرب العربي ،لقضايا لجوء لجنسيات عربية من العراق ولبنان واليمن والاردن وفلسطين ودول المشرق العربي ..تعتبر مشكلة لاختلاف اللهجات بين المغرب والمشرق العربي بشكل كبير، مما يؤثر علي دقة الترجمة ونقل مايقوله اللاجيء بشكل صحيح … الأمر الذي تسبب بأخطاء في الترجمة كبيرة …وبالتالي إصدار قرارات قد تكون خاطئة بحق طالبي اللجوء العرب …مثل منح اقامة 13 شهر بدلا من اقامة 3 سنوات لعدم اقتناع المحقق بأقول اللاجي بالتحقيق ….او حصول الكثير من الاجئين العراقيين علي قرار رفض ..بسبب عدم فهم المحقق لما يقولة اللاجي بالتحقيق بشكل دقيق نتيجة سوء الترجمة .
وأضاف ، رئيس مكتب الاستشارة القانونية لشؤون اللجوء واللاجئين في لقاءات متعددة مع وسائل اعلام سويدية :أن هذه مشكلة كبيرة .في نتائجه محدودة في عدد من تضرر منها …
واضاف اننا لا نقوم بعمل اختبار للمترجم المحلف للغته الاصلية للتاكد من سلامة اجادة اللغة الام لديه…كما لا نفرق بي مترجم للغة العربية من المغرب او العراق او مصر او السودان …فنعتبر ان اللغة العربية واحدة لانها تكتب وتقراء بشكل واحد …
..لكن اكتشفنا لاحقا ان اللغة العربية لا يتم التحدث بها بشكل موحد بين كل العرب، وان يوجد لهجات محلية عربية تختلف اختلاف كامل عن لهجات عربية محلية في دولة عربية اخري ،واحيان بنفس الدولة الواحدة ، والمشكلة تزداد تعقيد وضرر اذا كان طالب اللجوء قادم من مناطق ريفية، او ذو مستوي تعليمي ضعيف او كبير بالعمر ،وقتها تكون لهجته العربية صعبة الترجمة للسويدية اذا كان المترجم لا يتكلم نفس اللهجة العربية من نفس الدولة ……
الجدير بالذكر ان بعض الاخطاء بالترجمة تم تحويلها للتحقيق فعلا ،واعادة التحقيقات لبعض من طالبي اللجوء بسبب مشاكل الترجمة ومنها ..
– خطاء مترجم ..قام بترجمة اقوال طالب لجوء قال ….انه“ اضطر للتعامل وتنفيذ اوامر بعض الجامعات المسلحة بسوريا لكي لا يتعرض للخطر والانتقام منهم .اثناء خروجه وهروبه من مدينته بسوريا“...وتمت الترجمة بمعني “اضطر للتعاون والانضمام وتنفيذ اوامر بعض الجامعات المسلحة بسوريا لكي لا يتعرض للخطر ،اوالانتقام من جماعات اخري اثناء هروبه من جماعة مسلحة اخري بمدينته“ …
وهذا الاختلاف بالفهم والترجمة ….أدي الي تحويل المحقق ملف طالب اللجوء الي الامن العام السويدي، لدراسة مدي امكانية ان يكون طالب اللجوء عضو مسلح بجامعات مسلحة بسوريا!!!! .
* اكتشاف احد طالبي اللجوء ان المترجم الذي بالتحقيق معه هو من اصل ايراني ،ولكنه يجيد اللغة العربية، مما جعل طالب اللجوء ان يرفض اكمال التحقيق .بسبب شعورة بوجود مشكلة بالترجمة وعدم الارتياح !!!….
* كذلك رفضت امراه سورية أكمال التحقيق وطلبت باكماله باللغة الانجليزية ،او تغير المترجم بعد ان اكتشفت ان المترجم من المغرب العربي… ويطلب منها في كل جمله تقولها ان توضحها وتشرحها باللغة العربية الفصحي ،لكي يستطيع ترجمتها للسويدية ….
والاخطر من ذلك ان ربما ان مئات او الالاف من التحقيقات بقضايا اللجوء ، حدث بها مشكلة ترجمة دون ان يستوعبها او يكتشفها طالب اللجوء او المحقق …..بل ان بعض المترجمين يستفيدون من جهل المحقق السويدي باللغة العربية ،وجهل طالب اللجوء باللغة السويدية، ويقوم المترجم اذا فشل في الترجمة الدقيقة ..بأعطاء شرح اخر من تلقاء نفسه..!
..وللاسف فان حاجة مصلحة الهجرة لمعلومات عن قضية لملف طالب لجوء، تستند على اساسها في الترجمة والتي من خلالها يتم إصدار قرار الإقامة. الا ان مصلحة الهجرة تقول ان من حق اللاجيء رفض او وقف التحقيق لو وجد ان المترجم غير مناسب ،كما اننا نرسل نسخة من التحقيقات الي اللاجيء او وكيله للتعديل عليه ،،.. وبالتالي نعطي كل الحق والضمان لطالب اللجوء بتحقيق عادل.!
