إجراءات سحب إقامة لجوء في السويد من لاجئ يحمل إقامة دائمة أو مؤقتة ؟

يجيب على هذا السؤال النص القانوني في قانون الأجانب السويدي ، كما يشرحه يوهانس البريت احد القانونيين النشطاء بمنظمة farr  السويدية .

– يعتبر قبول طلب اللجوء أو الحماية الثانوية، بالإضافة إلى برامج إعادة التوطين والحماية الإنسانية، من الأمور الثابتة في السويد ، وتحديدا عندما تكون الإقامة دائمة ، ولكن قد تكون هناك حالات استثنائية تؤدي لخسارة الإقامة ، هذه الحالات حدثت بالفعل ولكن بنسب قليلة ونادرة ، ويمكن التعرف على الأسباب  :-

إذا دخل اللاجئ (السياسي) بلده الأصلي:

في حالة ما إذا سافر اللاجئ السياسي إلى بلده ، أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، فقد يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلده الأصلي ، وهذا هو السبب في أنه سعى للحصول على وضع اللاجئ في السويد ،.. فكيف يتم الاتصال ببلده مرة اخرى  ، ويحصل على خدمات أو يسافر لبلده الأصلي !.

غياب أسباب منح حالة اللجوء:

وهذا خاص لحاملي الإقامة المؤقتة ، حيث يقوم مجلس الهجرة السويدي ، بعملية فحص لحالة اللاجئ كل ثلاث سنوات  أو كل 13 شهر ، وهي فترات الإقامة المؤقتة في السويد ، وذلك  ضمن عملية “التقييم القانوني ”  ، لتأكيد وضعية اللجوء والحماية أو إلغائها. (إلى الآن هناك حالات قليلة جدا  لحاملي الإقامة 13 شهر ـ رفض تجديدها في السويد ، والأمر يتعلق بتحسن الوضع بدولة اللاجئ )

 أسباب قضائية يمكن أن تؤدي لسحب الإقامة الدائمة أو المؤقتة في السويد وطرد اللاجئ  كما يالي :

1- إذا تبين أن الشخص الذي يتمتع بالحماية أو اللجوء في السويد، قد ارتكب جريمة حرب أو جريمة جنائية خطيرة وغير سياسية  خارج السويد  قبل أو بعد الإقامة .

2- إذا كان الشخص قد خرق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة. مثل تهديد السلم الدولي

3- إذا كان الشخص يشكل خطراً مباشر علي الأمن القومي السويدي- إذا استطاعت السلطات ترحيله!

4- إذا ارتكب الشخص جناية أو جنحة خطيرة ، تؤدي لعقوبة بالسجن المشدد أو الطويل ، في قضايا مثل الإرهاب والاغتصاب لقاصر وأطفال .. تؤدي للطرد من السويد وإلغاء الإقامة ….أن لم يثبت أن عودته لبلده تهدد حياته

وقد يفقد الشخص وضعه كلاجئ في السويد وسحب إقامته وطرده ، إذا وجد أنه حصل على تلك الحماية عن طريق الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة ، وهذا النص موجود على موقع الهجرة السويدية …او عائد لبلده الأصلي وهو تحت الحماية السياسية .

 ولكن بنهاية الأمر فأن جميع هذه البنود ، تخضه للاستئناف بالمحاكم وليست نهائية  لأسقاط الإقامة ، فالكثير من الحالات أعلاه ، لا يتم كشفها ، أو قد لا تخضع للتحقيقات ، وتساعد عوامل اخرى في تحديد هذه المشكلة .