زيادات قياسية في إيجارات السكن بالسويد في 2025 “الوضع المعيشي يزداد صعوبة”
مع بداية عام 2025، سوف تشهد إيجارات الشقق والمنازل في السويد زيادة جديدة. فمن المتوقع تطبيق الزيادة في شهر يناير القادم، وفي بعض شركات السكن الأخرى ستكون الزيادة بدءًا من شهر مارس 2025. وفي المقابل، سجلت السويد زيادة ملحوظة في تكاليف السكن خلال العام الحالي 2024 وما قبله.
وشملت الزيادة في قيمة الإيجار، وكذلك في قيمة الخدمات المتعددة مثل جمع النفايات، المياه والصرف الصحي، التدفئة المركزية، وشبكات الكهرباء، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25%. ووفقًا لتقرير أصدرته مجموعة “نيلس هولغرشون” (Nils Holgerssongruppen)، تعد هذه الزيادات الأكبر منذ ثلاثين عامًا. لذلك، أصبح الكثير من السويديين يشعرون بالعبء المالي الناتج عن فاتورة الإيجار.**
أعباء متزايدة على الأسر السويدية
يقول أحمد، أحد سكان يوتبوري: “أنا وزوجتي نعمل ولديّ طفلان، وقد ارتفع إيجار شقتنا من 6.5 ألف كرونة إلى 8.7 ألف كرونة خلال 3 سنوات، في وقت انخفض فيه دخلي الحقيقي للنصف بسبب ارتفاع الأسعار مع بقاء راتبي ثابتًا!”. ووصف يواكيم هوغرين، المسؤول عن إعداد التقرير، بأن فواتير الإيجار أصبحت تحديًا غير مسبوق للأسر السويدية. وقال: “شهدنا خلال العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 13% في تكاليف السكن، وهو معدل لم نشهده في تاريخنا الحديث”.
ووفقًا للتقرير، لم تقتصر الزيادة على جانب واحد، بل شملت جميع التكاليف الثابتة المرتبطة بالسكن، بما في ذلك المياه، الصرف الصحي، والتدفئة المركزية. وعلى الرغم من تحذيرات سابقة من ارتفاع تكاليف محددة، إلا أن هذه الزيادة الواسعة النطاق تعد الأكثر تأثيرًا على السكان.
فروقات ملحوظة بين البلديات السويدية
أظهر التقرير أن التكاليف الشهرية تختلف بشكل كبير بين البلديات السويدية. حيث يبلغ متوسط التكاليف الشهرية لكل شقة 2,177 كرونة سويدية. ومع ذلك، تُعد بلدية “لوليو” شمال السويد الأقل تكلفة بمعدل 1,583 كرونة، بينما تسجل “نوردانستيغ” أعلى تكلفة بـ 3,770 كرونة شهريًا. وتجدر الإشارة إلى أن الشقق الحديثة في المباني الجديدة تصل فاتورة الخدمات الشهرية فيها بين 4 إلى 8 آلاف كرونة شهريًا في العديد من المدن الصغيرة والكبيرة.
بشكل عام، لا توجد حلول واضحة. فالمشكلة في ارتفاع قيمة الإيجارات والخدمات لم تكن موجودة سابقًا في السويد بسبب ارتفاع دخل المواطن مقارنةً بفاتورة الإيجار والخدمات. ولكن مع التضخم والوضع الاقتصادي والمعيشي المنخفض الذي شهدته السويد، أصبحت فواتير الإيجار والخدمات ضاغطة على المواطنين. وربما تكون الحلول في عودة مستوى الرفاهية والدخل المرتفع، أو زيادة نسبة التنافس في سوق الإيجارات من خلال زيادة العروض من الشقق المبنية حديثًا بأسعار تنافسية تؤدي إلى خفض التكاليف.
