رفض مقترح قانوني يوفر حماية وتخفيف الحُكم لمن يتعاون مع الشرطة في إدانة العصابات الإجرمية
رفض مجلس القانون السويدي المقترح القانوني الذي تقدمت به الحكومة السويدية والذي يسمح بأن يتم منح عفو قضائي وحماية قانونية للشخص الذي يتورط في الانضمام في شبكات وعصابات إجرامية ، ولكنه يقوم بتقديم معلومات كاملة تؤدي لتفكيك وإدانة عناصر في الشبكة الإجرامية ، أو ما يعرف بــ “الشاهد الملك” .
وجاء رفض مجلس القانون السويدي على هذا المقترح القانون “شاهد الملك” كونه قانون معارضاً للنظام كما أنبأن مساوئه تفوق إيجابياته . ..كما اعترض المجلس على أن يحصل المتهم على عقوبة أقصر في حين أن ضحية الجريمة لا تحصل على أي فائدة ترجى من تطبيق نظام “الشاهد الملك”.
ويعتبر هذا الرفض بمثابة صدمة في الأوساط الأمنية في السويد ، حيث شهدت السويد ارتفاعاً في جرائم العصابات في الآونة الأخيرة، و حذرت الشرطة كثيراً من ثقافة “الصمت” حيث وجدت أن العديد من الناس تخشى من الإدلاء بشهاداتها وطالب الحكومة بتوفير قانون “الشاهد الملك ” لأهميته في التخلص من ثقافة الصمت ومواجهة الجريمة .
وكانت فكرة الحكومة من تطبيق نظام “الشاهد الملك” كسر الصمت حول العصابات الإجرامية حيثُ يشجع المتهم من الحصول على إلغاء أو تخفيض العقوبة إذا أدلى بمعلوماته وساعد أفراد الشرطة في تحقيقها والإيقاع بالمجرمين مع حمايته من من انتقام العصابات من خلال إجراءات حماية أمنية واجتماعية.
حيثُ تقوم الفكرة على أن يقترح المدعي العام تخفيض عقوبة المتهم إذا تعاون في التحقيق وأدلى بمعلومات عن المشتركين الآخرين في الجريمة. وهو نظام معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم
ورأى مجلس القانون أن هذا يخالف القوانين الحالية، حيث يجب أن تستند العقوبة إلى ما يظهر من المتهم في المحاكمة.
كما طرح مجلس القانون اليوم عدة اعتراضات على اقتراح الحكومة هذا القانون المريب، حيث يصعب التأكد منه قانونياً وكيفية تطبيقه تحتاج إعادة نظر.
وقال المجلس إن الحكومة لم تقدم أي معلومات واضحة عقوبة المتهم في حالات مختلفة.
كما نقل راديو إيكوت قول مجلس القانون: “إن من المثير للشكوك إذا ما كان لنظام “الشاهد الملك” فوائداً أكثر من المساوئ.
