لا تزال التحذيرات تتصاعد من قبل عدد من السياسيين السويديين بشأن التداعيات السلبية الخطيرة التي قد تُصيب المجتمع والاقتصاد السويدي نتيجة السياسات الحكومية المتشددة تجاه المهاجرين منذ عام 2022 وحتى 2025. وفي هذا السياق، أطلق يوهان بيرشون، رئيس بلدية كالمار وعضو حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، تحذيرًا واضحًا من تصاعد الخطاب السلبي تجاه المهاجرين، مؤكدًا أن هؤلاء يشكلون ركيزة أساسية في سوق العمل السويدي.
وقال بيرشون: “تخيلوا فقط أن جميع العاملين من أصول مهاجرة قرروا التوقف عن العمل ليوم واحد… النتيجة ستكون شللًا تامًا يصيب السويد. وسيتعطل كل شيء من وسائل النقل كالباصات والقطارات وسيارات الأجرة، إلى المستشفيات والمصانع والمتاجر، وحتى المدارس والروضات والمخابز.”
مساهمة المهاجرين في القطاعات الحيوية في السويد
أشار بيرشون إلى إحصائيات رسمية تؤكد مدى الاعتماد الكبير على العمالة من أصول مهاجرة في القطاعات الحيوية:
| القطاع | نسبة العاملين من أصول مهاجرة |
|---|---|
| سائقي الباصات | 58% |
| أطباء الأسنان | 41% |
| الأطباء | 35% |
| المساعدون في الرعاية الصحية |
51% |
| مقدمو الرعاية لكبار السن |
35% |
| سائقي سيارات الأجرة |
55% |
| عمال النظافة | 64% |
دعوة لدعم التدريب والاندماج بدلًا من التضييق
وأكد السياسي السويدي أن التركيز يجب أن يكون على دعم وتدريب الأشخاص خارج سوق العمل، بغض النظر عن خلفياتهم، خصوصًا في ظل التوقعات الديموغرافية بانخفاض عدد السكان مستقبلاً.
كما وجّه انتقادًا مباشرًا للحكومة، مشيرًا إلى أن تنظيم الهجرة وتطوير سياسة الاندماج أمر ضروري ومطلوب، لكنه شدد على أن محاولة وقف الهجرة تمامًا، أو ترحيل المهاجرين، هو خيار خطير للغاية قد يضر بالسويد أكثر مما ينفعها.
