خيارات صعبة للسويد لتمويل النفقات العسكرية: رفع الضرائب وخفض الميزانية أو الاقتراض؟

تدور مناقشات حادة بين الحكومة السويدية والمعارضة بشأن كيفية تأمين التمويل اللازم لزيادة الإنفاق العسكري وتعزيز قدرات الدفاع، وفقًا للسياسة الجديدة التي تعتمد على التوسع في التسليح.




اقترحت وزيرة المالية السويدية (اذكر اسمها) اللجوء إلى الاقتراض لتمويل النفقات العسكرية، محذرة من أن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق في الميزانية قد يؤدي إلى مشاكل كبيرة في النمو الاقتصادي للسويد.

خلاف حول آلية التمويل

في المقابل، طالبت أحزاب المعارضة بعدم اللجوء إلى الاقتراض، واقترحت تمويل النفقات العسكرية من خلال فرض ضرائب أعلى على الأثرياء وأصحاب الدخل المرتفع، وهو ما ترفضه الحكومة السويدية الحالية.




في سياق متصل، أكد الخبيران الاقتصاديان كلاس إيكلوند وهانس ستيرتي في مقال نُشر في صحيفة داغنس نيهيتر أن زيادة التسليح في السويد تمثل تحديًا معقدًا، لا سيما في ظل التضخم والركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ولكن في الوقت نفسه، الاتفاق العسكري يتطلب موارد مالية كبيرة.

ما هو الحل الممكن؟

يرى إيكلوند وستيرتي أن الحل سيكون غالبًا من خلال زيادة الضرائب بشكل محدود، وخفض بعض النفقات الحكومية. وأشارا إلى أن النظام العالمي، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، في طريقه إلى التفكك، مما يستدعي أن تقوم أوروبا بإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وزيادة إنفاقها العسكري.




وأوضحا أن السويد، التي بقيت محايدة عسكريًا لأكثر من 200 عام، لم تستثمر في الدفاع والتجهيزات العسكرية، ما يجعلها دولة “بكر” عسكريًا، تفتقر إلى البنية الدفاعية التي تحتاج الآن إلى مئات المليارات من الكرونات لبنائها.

تمويل التسليح: اقتراض أم حلول أخرى؟

وأشار الخبيران إلى أن التمويل في البداية يمكن أن يتم من خلال الاقتراض، لكن لا يمكن الاستمرار في ذلك على المدى الطويل، حيث قد يؤدي إلى تدهور اقتصادي كبير. وأكدا أن الإنفاق العسكري المستدام يجب أن يكون ممولًا من مصادر دخل دائمة، مما يعني ضرورة زيادة الضرائب وخفض بعض النفقات العامة.




ومع ذلك، حذّر إيكلوند وستيرتي من أن خفض النفقات يعني تقليص ميزانية الرفاه الاجتماعي، مما قد يؤثر على قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات النقل، لذا يجب حماية هذه القطاعات من أي تخفيضات مالية.

تغيّر السياسة الدفاعية في السويد

اختتم الخبيران مقالهما بالقول:
“اختارت السويد طريق التحالفات العسكرية، بعد أن غضّت الطرف عن الصراعات الدولية لفترة طويلة جدًا. والآن، بعد أن انتقلت من بلد محايد إلى بلد حليف عسكري، يجب أن تتغير السياسات وفقًا لهذا الواقع الجديد.”