خلاف داخل حزب المحافظين السويدي حول قانون يسمح بتفتيش منازل شباب غير مشتبه بهم وحماية الشهود
تقدم حزب المحافظين السويد بمقترحين الهدف منهم إيقاف أنشطة العصابات الإجرامية.
المقترح الأول : يتيح للشرطة السويدية بعد قرار من المدعي العام بتفتيش المنازل والمساكن في أوقات ومناطق معيّنة دون اشتباه جنائي بهدف إيجاد ومصادرة أيّة أسلحة أو مواد ممنوعة.
و المقترح الثاني : هو حماية الشهود عن طريق إخفاء هوياتهم عند رغبتهم في الإدلاء بشهاداتهم ضد مجرمِي العصابات.
ولكن رئيسة اتحاد شبيبة حزب المحافظين “ماتيلدا ايكيبلود” عبّرت عن قلقها لراديو السويد من هذه المقترحات التي تستهدف الشباب المنخرطين بالجرائم في السويد حيق قالت : “نحن نحرص على زيادة العقوبة القضائية وتشديدها ،وجعل الأمر أكثر صعوبة في انخراط الشباب السويدي بشبكات العصابات ، ولكن لا ينبغي علينا أن ننسى القيم الأساسية التي اعتقد أنه ينبغي للمرء أن يمتلكها فيما يتعلق بالنزاهة الشخصية والحريات والخصوصية وهذه المقترحات قد تتعارض مع مبادئنا”.
وتضيف ماتيلدا ايكلبلود : “إذا كنت ستبدأ في تطبيق تلك القوانين في الضواحي التي تنتشر فيها الحوادث وتنخفض فيها الثقة بالشرطة السويدية ، ثم تستهدف الشباب الذين لا يرتكبون جرائم، فاعتقد أنها ستكون وصمة عار، وستُفقَد الثقة أكثر سيكون سُكان هذه المناطق الضعيف أكثر تمميز وعدم ثقة في المجتمع والمؤسسات وسيشعرون بالتمييز “.
ووفقًا للمتحدّث باسم السياسة القانونية للمحافظين “يوهان فرشيل” تُظهِر التقييمات من الدنمارك أنّ إجراء مناطق الزيارة والتفتيش المفاجئة كان له تأثير إيجابي وأضاف :-
“اعتقد بأنّ المسألة تتعلّق أيضًا بأنّ المطالب الأكبر بمزيد من الشرطة والتشريعات الأكثر صرامة موجودة في هذه المناطق التي يتم إقصاؤها فالناس الذين يعيشون هناك هم الأكثر تضررًا من جرائم العصابات”.
وفيما يتعلق بمقترحَ الشهود المجهولين وحماية الشهود فهذا المقترح تم معارضته من لجنة حكومية اعتبرت أن حماية الشهود قد تعرقل سير العملية القضائية ذات الشفافية وقد تظهر تناقض في الإجراءات القانونية القضائية ، كما أن الحاجة إليها محدودة جدا وتوجد إجراءات كافية معمول بها حالياً
