خبير قانوني سويدي يوضح لمسلمين السويد ..”لهذه الأسباب لا يمكن منع حرق القرآن في السويد”

آثار حرق القرآن يوم السبت الماضي في ستوكهولم ردود فعل قوية في السويد وفي العالم، كما أنه قد أصبح واضحًا الآن أن حصول المتطرف اليميني راسموس بالودان على رخصة التظاهر أمام السفارة التركية، قد يؤثر على طلب السويد لعضوية حلف الناتو.

وقد تم تقديم العديد من بلاغات شرطة ضد راسموس بالودان بعد مظاهراته السابقة بتهمة التحريض ضد جماعات عرقية، ورغم ما أثاره من شعور بالغضب والإهانة لدى المسلمين في جميع أنحاء العالم، ولكن اقانون السويدي لا يعتبر حرق القران هو تحريض او نشر للكراهية ..

ف حرق القرآن ومن وجهة نظر  القانون السويدي ، لا يعتبر جريمة في السويد، كما أنه لا يقع تحت طائلة جرائم التحريض ضد جماعات عرقية بعينها، هذا ما يوضحه نيلس فونك الخبير  السويدي في قضايا حرية التعبير والأستاذ في معهد الصحافة والإعلام في جامعة ستوكهولم ويعتبره توضيح للجاليات المسلمة حول هذا القانون ، ويقول : “إن حرق القرآن  لا يعبر عن كراهية  المسلمين بشكل عام، لكنه يعبر عن عدم إيمان الشخص بهذا الدين، ويجب أن يكون للمرء الحق في انتقاد الأديان مهما كان نوعها”.

وتتمتع السويد بمساحة واسعة من حرية التعبير؛ إذ يعتبر القانون السويدي الخاص بحرية التعبير، قانوناً  ليبراليًا منفتح بشكل كامل ـ مقارنة بغالبية البلدان الأخرى، فهنا يمكن للمرء السخرية والتحدث بسوء عن معظم الأشياء، جميع الأديان، الحكومة، والملكية والدين والسياسية ، لكن يجب ألا يعبر المرء عن عدم احترام، وقول أشياء مهينة تجاه مجموعة من الناس بعينها، بمعنى مجموعة أشخاص يتشاركون في نفس الدين، العرق، أو الميول الجنسية ، وهذه إشارة مثلاً للإساءة “للمثلية” ستكون جريمة كراهية أو لليهود ستكون معاداة للسامية لآنها خصصت فئة تمثل مجموعة لديها قضية خاصة .. ولكن نسخة من القرآن لا تمثل قضية أو فئة خاصة ،.

الخبير في قضايا حرية التعبير نيلس فونكا  يؤكد  “أن يتحدث المرء بتعبيرات مهينة جدًا عن هذه المجموعة كأفراد كأن يسميهم بالجرذان أو الحشرات، أو يصفهم بالأغبياء لكونهم يؤمنون بما هو مكتوب في تلك الكتب، إذا تحدث المرء بهذه الطريقة عن مجموعة أشخاص بعينها “كالمسلمين” ، ثم قام في الوقت نفسه بحرق كتاب تعتبره هذه المجموعة مقدسًا مثل القرآن ؛ هنا يمكن إجمالا اعتبار المرء مذنب بارتكاب جريمة التحريض على الكراهية ضد هذه المجموعة.

يقول نيلس فونكا الخبير في قضايا حرية التعبير ويضيف أن تصنيف حق القرآن كجريمة في السويد يتطلب تعديل القانون الأساسي الخاص بحرية التعبير وهذا تعديل دستوري ، وإعادة اعتماد قوانين تمنع الازدراء بالأديان، وهي القوانين التي تم إلغاؤها في السويد منذ نصف قرن ..فكيف العودة لها ؟.

علينا فهذه الحالة تغيير التشريع  بشكل بسيط ، فالسخرية من الرموز الدينية تعتبر أمرًا قانونيًا للغاية حيث تم إلغاء بقايا المحظورات في هذا المجال في السويد في السبعينيات، والأمر لم يكن دومًا على هذه الحال حيث كان إنكار الحياة الآخرة، والاستهزاء بأمور مقدسة بالنسبة للكنيسة يعتبر جريمة في السويد إلى غاية الأربعينيات من القرن الماضي. ولكن كل هذا أنتهى الآن  !

تعديل الدستور الذي يشرع هذه القضايا يستوجب تصويت البرلمان عليه لمرتين، ويستوجب أيضًا إجراء انتخابات برلمانية عامة بين الاستفتاءين،  وهذا امر مستحيل فعلياً ، وحول دور الشرطة السويدية ، يمكن للشرطة أن تغير مكان وتوقيت المظاهرة حفاظًا على النظام العام، لكن لا يحق للشرطة بتاتًا   منع تظاهر الشخص لأسباب سياسية حتى وإن كانت المظاهرة ستؤثر على طلب عضوية الناتو الذي تقدمت به السويد، والذي تمتلك تركيا ورقة الحسم فيه،

وكان رئيس الوزراء أولف كريستيشون قد علق على حادثة حرق نسخة من القرآن بالقول أن حرق الكتب المقدسة بالنسبة للكثيرين هو فعل مشين للغاية، مضيفًا أن حرية التعبير جزء أساسي من الديموقراطية لكن ليس كل ما هو قانوني أمر ملائم، كما جاء في تغريدته على تويتر، كما كان كريستيشون قد استنكر أيضًا حادثة تعليق ما يُعرف بدمية أردوغان على مبنى بلدية ستوكهولم، وتجد الحكومة السويدية نفسها بين المطرقة والسندان، مطرقة حرية التعبير، وسندان عضوية الناتو، فهل يمكن أن تُفرض قيود على حرية التعبير نتيجة للوضع الأمني.

ويقول نيلس فونكا الخبير والأستاذ في قضايا حرية التعبير في معهد الصحافة والإعلام في جامعة ستوكهولم ” لا يمكن الحد من ممارسة حرية التعبير عمليًا حتى في حالة مشكلة الناتو ، لكن في الأساس لا أرى بأن الأمر قد يؤدي إلى إجراء تعديلات على القانون السويدي حالياً ، ربما قد يحدث على المدى الطويل فيما يتعلق بحماية المعتقدات الدينية”