“حليم” لاجئ 86 عاماً تصّر تحتجزه الهجرة لترحيله من السويد رغم إصابته بالمرض والخرف

تقوم قوانين الهجرة السويدية على إطار قانوني صارم، حيث تعتمد مصلحة الهجرة والمحاكم المختصة على القوانين واللوائح بدلاً من النظر المباشر في الظروف الإنسانية لكل حالة على حدة. هذا النهج أدى إلى قرارات مثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بترحيل الأطفال وكبار السن، رغم أوضاعهم الصحية والإنسانية الحرجة. ومن بين هذه الحالات، تبرز قصة حليم علوشي، البالغ من العمر 86 عامًا، والذي يواجه الترحيل لبلده على الرغم من معاناته من أمراض مزمنة وإصابته بالخرف.

مأساة مسن في السويد يواجه الترحيل رغم ظروفه الصحية

أثار قرار محكمة الهجرة السويدية برفض طلب الإقامة الخاص بحليم صدمةً عميقة لعائلته، وخاصة ابنته ليليانا علوشي، التي كانت تأمل أن يتمكن والدها من قضاء سنواته الأخيرة بكرامة في السويد. وفي حديثها لصحيفة يوتيبوري بوستن، أوضحت ليليانا أنها لم تخبر والدها بعد بقرار الترحيل خوفًا من التأثير المدمر لهذا الخبر على حالته النفسية والصحية. وقالت بحزن: “أبي لم يتبق له الكثير من الوقت. كل ما نطلبه هو السماح له بالبقاء. لا نريد أكثر من ذلك.”

احتجاز رغم التدهور الصحي

ولكن لم تنتظر مصلحة الهجرة السويدية ولم تمنح حليم وابنته الوقت ، حيث تم احتجاز حليم في مركز مصلحة الهجرة في مولندال خلال أكتوبر 2024، بعد اكتشاف أنه كان يعيش في السويد بدون وضع قانوني معترف به. لكن نظرًا لتدهور صحته، سُمح له مؤقتًا بالعودة إلى منزل ابنته خلال فترة أعياد الميلاد. ومع ذلك، فإن هذا التخفيف المؤقت لا يلغي حقيقة أنه لا يزال مهددًا بالترحيل في أي لحظة.

ورغم تقديم ليليانا وثائق وتقارير طبية تفيد بأن ترحيله قد يعرض حياته للخطر، رفضت المحكمة هذه المطالب، معتبرة أن حالته الصحية “ليست خطيرة بما يكفي” لمنحه تصريح إقامة، كما أشارت المحكمة إلى أنه لم يحاول طلب الرعاية الصحية في بلده ألبانيا، مما اعتبرته دليلًا على إمكانية علاجه هناك.

“كإرسال طفل صغير إلى المجهول”

وفي تعليق مؤلم على القرار، قالت الأبنة ليليانا: “إذا تم ترحيله إلى ألبانيا، فسيكون الأمر أشبه بإرسال طفل صغير إلى المجهول. لن يتمكن من النجاة هناك. حتى لو رافقته، لن يتلقى نفس مستوى الرعاية الصحية الموجودة هنا.” وبالإضافة إلى رفض الطلب لأسباب صحية، قررت المحكمة أن العلاقة بين الأب وابنته لا تستوفي معايير “الاعتماد المتبادل” التي ينص عليها القانون السويدي لمنح الإقامة على أساس الروابط العائلية. إذ اعتبرت المحكمة أنه لم يكن هناك اعتماد قانوني موثق بين الأب وابنته عندما كانا يعيشان في ألبانيا.

استئناف ومناشدة للعدالة

لا تنوي ليليانا وعائلتها الاستسلام لهذا القرار، حيث أعلنت أنها ستستأنف الحكم أمام محكمة الهجرة العليا، وإن لزم الأمر، سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. بينما اعتبر نشطاء في الهجرة أن هذه القضية تسلط الضوء على الجدل المستمر حول تطبيق قوانين الهجرة في السويد، حيث يرى البعض أن التركيز على الجوانب القانونية البحتة يأتي على حساب الاعتبارات الإنسانية. وبينما تسعى العائلة لإنقاذ حليم من الترحيل، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة النظام القانوني  في السويد في ظل السياسات المشددة على تحقيق توازن عادل بين القانون والإنسانية خصوصا عندما يتعلق القرار بعوائل العائلات السويدية الذين يعتبرون أجانب !