حكومة الاشتراكيين السويدية : وقف وتشديد شروط تعويضات الترسيخ والبطالة علي المهاجرين الذين لا يتعلمون اللغة السويدية !

ذكرت صحيفة “أفتونبلادت”، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسعى الى تشديد متطلبات اللغة على طالبي اللجوء والوافدين الجدد واللاجئين الذين يتلقون دعم مالي حكومي للعيش والسكن في السويد وهو يشمل ، سحب ووقف  تعويضات الترسيخ ، وبرامج الاكتفتي للانشطة ،ومساعدات السوسيال .

ويريد الحزب الآن تطبيق إلزامية تعلم اللغة السويدية، كشرط أساسي في حصول هذه الفئات على الدعم الحكومي، بمعنى أن الأشخاص الذين لا يشاركون في مدارس تعلم اللغة السويدية سيتم سحب التعويضات عنهم كاملا .

وذكرت الصحيفة، ان الحزب أعلن عن تلك التشديدات كشعار انتخابي يرفعه ضمن استعداداته للانتخابات البرلمانية المقرر اجراءها في شهر أيلول/ سبتمبر القادم، وأنه ذكر أن وعده ذلك ينصب حول الاندماج في فترة الولاية الحكومية القادمة 2018-2022، في حال فوز الحزب بالانتخابات.

وسيعلن في مؤتمر صحفي سيتم عقده في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم ما يسمى بـ “حزمة اللغة مع إلزامية تعلمها للوافدين الجدد واللاجئين”.

الحاجة الى الاندماج

وقال المصدر للصحيفة: “نحن في حاجة الى بذل المزيد من الجهود في لتشديد وتوجيه المهاجرين الي الالتزام بمتطلبات حول اللغة السويدية. كنا في السابق غير واضحين الى حد ما في أن الشخص الذي يعيش في السويد عليه أن يتحدث اللغة السويدية. هذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع لتقديم هذه الفرصة، ولكن هناك أيضاً واجب على الفرد أن يفعل ما بوسعه من أجل فهم اللغة السويدية …ان ما يوجد حاليا هو عدم الاهتمام بدراسة اللغة من بعض المهاجرين واعتمادهم علي دخول مالية من المساعدات ،وتعويضات الامومة ..والبطالة …

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن أحد أهم الأمور التي تتضمنها حزمة التشديدات تلك هو إلزامية تعلم اللغة لطالبي اللجوء والقادمين الجدد واللاجئين الذي يتلقون تمويلاً حكومياً، أو ما كان يسمى في السابق بالمساعدات الاجتماعية.

وأن أولئك الذين لا يشاركون في التعليم السويدي الذي يقدمه المجتمع، سيتم وقف الدعم عنه. ويعني ذلك   وقف بدل الإقامة اليومي للوافدين من اللاجئين الجدد، وقف تعويضات الترسيخ، وفيما يخص الأشخاص الذين يعيشون على المساعدات الحكومية، يعني الأمر وقف تلك المساعدات عنهم من السوسيال بشكل كامل.

ويصف الحزب المقترح على أنه استمرار لإلزامية التعليم الذي فرضته الحكومة في مطلع هذا العام. وهذا يعني أن الوافدين الجدد الذي لم يشاركوا في جهود الترسيخ لمكتب العمل ولم يفعلوا أي شيء من أجل الحصول على عمل، سيتم وقف التعويضات عنهم.

وقال: “المجتمع ملزم بتوفير التدريب اللغوي، وإذا لم يشارك المرء في ذلك، سيتم وقف التعويضات عنه”