حكم قضائي جديد يعيد الأمل للحاصلين على “الحماية البديلة” في السويد بلم شمل عائلاتهم

الحكم القضائي الذي صدر في نهاية أكتوبر من محكمة الهجرة العليا في ستوكهولم، أثار ضجة وانتشار كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية مع تأويلات وتفسيرات مختلفة للحكم الذي مُنح من خلاله أحد الأشخاص الحاصلين على الإقامة المؤقتة حق لم شمل عائلته إلى السويد، فمنهم من رأى بأن السوريين جميعاً سوف يحصلون على إقامات دائمة في العام القادم وآخرون اعتبروا بأن الحكم يشمل فقط حالة الشخص الذي قدم الدعوى. تابع المصدر اخر الموضوع

وبدورنا في الإذاعة السويدية قمنا بالتواصل مع القاضية في محكمة الهجرة العليا، أنيتا ليندر، رئيسة لجنة القضاة الذين أصدروا الحكم، حيث أكدت لنا بأن قرار محكمة الهجرة العليا تم اتخاذه بناءً على “تكهنات ذات أسس متينة” أو (Välgrundade utsikter) تُفضي إلى أن الشخص لديه أسباباً ومخولاتٍ قانونية معقولة للبقاء في السويد والحصول على إقامة دائمة فيها، مشيرةً بأن أُسس القرار كانت مبنية على شقين متكاملين الأول متعلق بشروط اللجوء الأساسية التي يضمنها الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء فيه بالإشارة إلى “تكهنات ذات أسس متينة”، والثاني متعلق بتقييم مصلحة الهجرة للوضع الأمني في سورية، بلد صاحب القضية، حيث أنه في الوضع الحالي لا يمكن ترحيل أحد إلى هناك بحسب تعبيرها.

وبالخوض في تفاصيل الحكم فإنه يتعلق بأحد طالبي اللجوء الذين قدموا إلى السويد قبل 24 نوفمبر من عام 2015 وحصل على قرار الإقامة بعد 20 يوليو/تموز 2016 إي عقب موعد بدء العمل بقانون الهجرة الجديد، ليحصل بذلك على إقامة مؤقتة لمدة 13 شهراً، تندرج ضمن تصنيف “الحماية البديلة”. كما أن كلاً من مصلحة ومحكمة الهجرة رفضتا طلبه بلم شمل أسرته في عام 2016 انطلاقاً من ذلك، قبل أن يطعن بالحكم، وتقضي محكمة الهجرة العليا لصالحه منذ حوالي الأسبوعين.

وتؤكد القاضية بأن أهمية هذا الحكم تكمن بانه حكمٌ استرشادي، يُرشد مصلحة الهجرة للعمل وفقه في الحالات المشابه فقط.

ومن جانبها رحبت مصلحة الهجرة، عبر رسالة الكترونية، بالحكم مشيرةً بأنه يوضح آلية التعامل مع طلبات لم الشمل المقدمة من الأشخاص الحاصلين على إقامة مؤقتة من فئة “الحماية البديلة” ولديهم فرصة للحصول على إقامة دائمة، انطلاقاً من اندماجهم بالمجتمع، كإتقانهم اللغة وحصولهم على عمل، من جهة وللتقييم الحالي للوضع الأمني في بلادهم وفقاً للتصنيف السنوي الذي تجريه مصلحة الهجرة السويدية من جهة مقابلة.

ولا ريب بأن العديد من الأشخاص الوافدين حديثاً إلى السويد يعنيهم التطبيقات العملية للحكم التي ستُتخذ من قبل مصلحة الهجرة في المستقبل القريب، كعامر الهندي الذي قدم إلى السويد منذ ثلاث سنوات وحصل على إقامة مؤقتة من فئة “حماية البديلة” في نهاية عام 2017 وينتظر إلى الآن قرار مصلحة الهجرة المتعلق بلم شمل طفليه في سورية.

المصدر