جميع مدن السويد دخلت في ركود اقتصادي كبير .. ولكن لا زال شمال السويد نشط اقتصادياً
الركود الاقتصادي يضرب السويد ، وينتشر في جميع مدنها الكبرى، فبعد أكثر من عام على سيطرة التضخم المرتفع على الاقتصاد السويدي بدءت موجة الركود والتي تعني انخفاض كبير في النشاط التجاري وانخفاض البيع والشراء ولكن في نفس الوقت تستمر الاسعار في الارتفاع ، وهو مايسمى اقتصادياً بالركود التضخمي وهي ظاهرة اقتصادية تحدث في الاقتصاديات الصماعية المتقدمة غالباً .
التقرير الاقتصادي الصادر عن بنك “نورديا” أظهر أن وسط وجنوب السويد يعاني من ركود اقتصادي كاملاً وأن منطقة الشمال السويدي أصبحت المحرك الاقتصادي للبلاد حالياً، حيث يتوقع أن تحقق نموًا اقتصاديًا طفيفًا، بينما تعاني مدن البلاد الكبرى ومناطقها الأخرى من الركود والانكماش.
سجلت منطقة شمال نورلاند ركودًا اقتصاديًا قصير الأمد، حيث بقي الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة عند نفس مستوى العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 1% في العام المقبل.
فيما سجلت جميع مناطق السويد الأخرى نموًا سلبيًا، وكان أكبر هذا الانكماش في مناطق الجنوب السويدي، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 2%.
كما شهد سوق العمل في شمال البلاد زيادة بنسبة 2.7% في عدد المنخرطين الجدد هذا العام، مع توقعات بنمو سوق العمل في العام المقبل. وهو ما جعل مكتب العمل السويدي يشجع العاطلين عن العمل بالانتقال إلى شمال السويد
النمو الاقتصادي في شمال البلاد يعزى بشكل رئيسي إلى الاستثمارات الكبيرة في الصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة، إضافة إلى استفادة المنطقة من المواد الخام وقدراتها الصناعية.
يشير كبار المحللين في بنك نورديا إلى أن النمو الاقتصادي في شمال البلاد، بعد فترة من الركود، يمكن أن يكون إشارة إيجابية للاقتصاد العام ويرجح أن يكون مؤشرًا على حدوث انتعاش اقتصادي أوسع نطاقًا في المستقبل.
مع ذلك، تواجه مناطق شمال السويد مشكلة نقص العمالة والهجرة الداخلية لسكانها إلى المدن والمناطق الجنوبية، وهذا يعد تحديًا يجب معالجته لتعزيز إمكانيات النمو الاقتصادي في تلك المناطق.
