تقرير SVT : التضخم 6.1% خلال شهر مارس .. رواتب المواطنين يتم سحق قيمتها الشرائية
أظهرت أرقام مكتب الإحصاء المركزي أن معدل التضخم بالسويد بلغ 6.1 % في آذار مارس الماضي، وهو المعدل الأعلى منذ ما يزيد عن 30 عاماً أي مُنذ عام 1991 .
ارتفاع الأسعار الحاد الذي تشهده السويد ,, يشهده العالم أيضاً ، وهو لم يشمل الكهرباء والمحرقات و أيضاً المواد الغذائية و المفروشات والسيارات والمطاعم وغيرها.
روبرت بيغكفيست، كبير الاقتصاديين في بنك SEB، قال للإذاعة إن أرقام التضخم في السويد شكلت مفاجئة ليس لنا وحسب إنما للبنك المركزي أيضاً الأمر الذي يزيد الضغوط عليه لاتخاذ إجراءات عاجلة.
مثال :عن التضخم وفقا للتلفزيون السويدي
وفقاً للتلفزيون السويدي فالتضخم ارتفاع الأسعار .. وأنت كمواطن مستهلك ترى إلى أي مدى ارتفعت الأسعار .. ولكن بالنسبة للاقتصاديين فأن التضخم ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية.
فإذا أخذت مثال لمعرفة التضخم الحالي في السويد فإن ارتفاع الأسعار جعلت شخصًا لديه متوسط راتب سويدي يبلغ حوالي 35000 كرونة سويدية شهريًا ، هذا الراتب أصبحت قيمته الشرائية الحقيقية عند شراء سلع وخدمات لا تتجاوز 28 ألف كرون ( هذه أرقام توضيحية ) –
، ولكون التضخم ارتفع في السويد بمقدار 6 بالمائة خلال شهر واحد وهو شهر مارس الماضي وفقا لأرقام مكتب الإحصاء المركزي السويدي ، فهذا يعني أن الشخص الذي لديه راتب مالي 30 ألف كرون شهريا ، أصبحت القيمة الشرائية الحقيقية لراتبه في شهر مارس هي 28.800 كرون (أرقام حقيقية) ودون حساب نسبة التضخم للشهور الأخرى قبل مارس .
وفي كل شهر يسجل فيه التضخم رقماً موجباً جديداً سوف تنخفض القوة الشرائية للراتب أكثر ،
ووفقاً للمثال أعلاه فإن الراتب النقدي لشخص والمقدر بــ30 ألف كرونه ، هو في حقيقته يساوي 28.800 كرون كقوة شرائية نتيجة التضخم في شهر مارس .
وفي حالة أن التضخم سجل 6 بالمائة أخرى في شهر إبريل الحالي فأن الرتب النقدي 30 ألف كرون الذي أصبحت قيمته الشرائية الحقيقية 28.800 ، ستنخفض قيمته الشرائية مرة أخرى وتكون 27100 كرون .. وهذا يعني سحق القوة الشرائية للأشخاص تدريجيا في ظل استمرار ارتفاع التضخم وثبات الرواتب أو ارتفاعها بدرجة أقل من التضخم الحاد المستمر .
