تقرير : هكذا يزداد الدخل المالي لفئات بالمجتمع السويدي وينخفض لفئات أخرى !
في السويد توجد الرفاهية الاجتماعية ، وهذه رفاهية تشير إلى أن جميع الخدمات الاجتماعية للمواطن أو المقيم متوفرة ، بجودة وكمية ممتاز تشعر المواطن بالرضا والسعادة …مثل خدمات التعليم والنقل والصحة والسكن ، والمساعدات المالية والطرق والأمن والسلامة ، والنظافة والكهرباء والمياه والطاقة ..كل الخدمات متوفرة قد تكون هناك ملاحظات حول خدمات السكن او الصحة ،ولكنها تظل في قائمة خدمات الرفاه الاجتماعي التي تتميز بها السويد .
من جانب اخر أشار التقرير الذي نشره راديو السويد ” وترجمة المركز السويدي للمعلومات ” أن مشكلة البطالة وقلة فرص العمل وضعف القوة الشرائية التي ظهرت خلال السنوات الثلاثة الماضية ،لمحدودي الدخل في السويد .. يقابلها تزايد خلال السنوات القلية الماضية، بثلاثة أضعاف في عدد السويديين من متوسطي الدخل ، وذات الدخل العالي الذين يعتمدون على الفوائد المالية الشهرية والسنوية، المتولدة لهم نتيجة الاستثمارات المالية الصغيرة التي قاموا باستثمارها !
هذه الأموال حصلوا عليها من خلال شراء أسهم بــ ” بالبورصة السويدية ” أو الاستثمار بصناديق الاستثمار السويدية ، أو وضع مدخرات في شركات استثمارية سويدية عملاقة للاستثمار بالربح( ليست فوائد -أرباح سنوية) أو الاستثمار العقاري ، ولا يحتاجون إلى العمل لتدبر أوضاعهم الاقتصادية. وهذا ما يراه “جوزيف دوانيون ” الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية أوبسالا ، بأنه تطورا سريعا، حيث قال لقسم الأخبار السويدية :
ـ أذا ما نظرنا التغيرات في توزيع الدخل، سنجد أن المداخيل قد ارتفعت خلال السنوات الخمسة الأخيرة في السويد . فزيادة المداخيل تجعل من يمتلك المال اكثر كسبا للمال من وضع أمواله في سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية ، وهذا ما يجري في السويد بوتائر أسرع مما في كثير من البلدان الأخرى .
ويضيف العديد من السويديين يحولون مدخراتهم للاستثمارات الفردية بالأسواق المالية وصناديق الاستثمار السويدية أو الأوروبية ذات الربحية العالية ، وثم يعتاشون عليها كــ دخل مالي شهري أو سنوي .
وقد استفاد العديد منهم من ربحية الشركات السويدية الكبرى التي حققت أرباح كبيرة خلال السنوات السابقة ، فتضاعفت أسعار أسهمها ، وقيمة شهادات الاستثمار للصناديق الاستثمارية ، وارتفاع الأرباح الموزعة على الأفراد .
التقرير يوضح أن زيادة الدخول لفئات بالمجتمع السويدي ، نتيجة استثمارات فردية ، قد تزيد الدخل لهم بوتيرة سريعة ، بينما فئات أخرى بالمجتمع بدأت تعاني من انخفاض حاد في الدخل المالي الشهري ، وقلة فرص العمل وزيادة البطالة ، مما يولد فجوة بين فئات المجتمع ….. فــتزيد الفجوة بين الأغنياء الذين يزدادون ثراء ، وبين محدودي الدخل الذين تزداد الضغوط الاقتصادية عليهم ..
هذا الوضع المتزايد يجعل الحكومة السويدية تتحمل مسئولية توفير حلول سريعة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل ، لتوليد دخول مالية لهم وزيادة الرواتب على المدى المتوسط ، وذلك لمواجهة الفجوة الاقتصادية المالية بين فئات المجتمع السويدي . واستمرار نموذج مجتمع الرفاه الاقتصادي السويدي الذي يميز المجتمع السويدي بعدالة توزيع الدخول …
