في تقرير إنساني بثه راديو السويد “SR P4 سورملاند” يوم السبت، سلط البرنامج الضوء على معاناة الأطفال في مواجهة الفقر عبر قصة أم وحيدة مع أطفالها الثلاثة الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية صعبة في بلدة فينغوكر، غير أن تفاصيل القصة سرعان ما أثارت موجة انتقادات واسعة بعد الكشف عن أن الأم كانت قد حصلت على قرار رفض لطلب اللجوء ويُفترض أنها لم تعد تملك الحق بالبقاء في السويد




التقرير الذي حمل عنوان “الأطفال يتضررون من الوضع الاقتصادي السيئ: لا أريد أن أسمع أمي تبكي” ركز على معاناة العائلة التي تكافح لتأمين الطعام والضروريات حيث تحدث الابن البالغ من العمر عشر سنوات بحرقة عن حزنه لرؤية والدته تبكي يوميًا فيما عبرت الابنة آية عن انزعاجها من العيش في شقة صغيرة من غرفة واحدة بدون غرفة خاصة بها

واقع العائلة بين الرفض الإنساني والقانوني

بحسب ما ورد في التقرير، تتلقى الأسرة رغم رفض طلب اللجوء دعما ماليا قدره حوالي 5000 كرونة شهريًا من مصلحة الهجرة السويدية إضافة إلى مساعدات غذائية من جمعيات خيرية مثل “ماتهيالبن”، إلا أن مصاريف إضافية مثل الإنترنت والهواتف المحمولة تثقل كاهل ميزانيتهم الضعيفة

رغم العرض المؤثر لمعاناة الأسرة، سرعان ما واجه التقرير انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبر كثيرون أن إظهار عائلة مرفوضة اللجوء كرمز لمشكلة الفقر في السويد يقدم صورة غير دقيقة عن الواقع الاجتماعي للسويديين الذين يعانون من مشكلات اقتصادية مماثلة أو أشد دون أن يحصلوا على تغطية أو دعم مماثل

انتقادات لاذعة حول أولويات التقارير الإعلامية

عدد كبير من المعلقين عبروا عن غضبهم متسائلين كيف يتم تقديم مثال على الفقر من خلال أشخاص لا يحق لهم التواجد قانونيًا في السويد أصلاً مشيرين إلى أن قرار رفض اللجوء يعني ضرورة مغادرة البلاد وبالتالي لا ينبغي أن يحصلوا على دعم مالي مستمر كما طالب آخرون بأن يتم تسليط الضوء بدلاً من ذلك على قضايا تخص كبار السن السويديين الذين عملوا طوال حياتهم وينتهون بتقاعد ضئيل يجبرهم على التخلي عن العلاج الطبي أو حتى الزيارات لطبيب الأسنان



إحدى التعليقات التي لاقت رواجًا واسعًا كانت تقول إن إذاعة سويدية ممولة بالضرائب التي تبلغ تسعة مليارات كرونة يجب أن تقدم تقارير مدروسة ومسؤولة وليس مجرد قصص عاطفية تفتقر إلى العمق القانوني والاجتماعي

بين مسؤولية الدولة ومسؤولية الفرد

نقاشات أخرى طرحت تساؤلات عن المسؤولية الفردية للأشخاص الذين يواصلون البقاء في السويد بعد الرفض الرسمي لطلباتهم بدلًا من احترام القرارات القانونية بعض المنتقدين عبروا عن تعاطفهم الإنساني مع الأطفال ولكنهم أكدوا أن مسؤولية هذه المعاناة لا تقع على عاتق الدولة السويدية بل على قرارات الأهل الذين يختارون الاستمرار في الإقامة دون سند قانوني معتبرين أن عرض هذه القصة كمثال عام عن الفقر في السويد فيه ظلم للسكان الأصليين الذين يعانون من مشاكل مماثلة دون تغطية إعلامية

تقييد التفاعل وزيادة الغضب

في تطور لاحق، لاحظ العديد من المعلقين أن راديو السويد قام بحذف عدد من التعليقات الناقدة وقيد من يمكنه التعليق على منشوراته الخاصة بالقصة مما زاد من غضب الجمهور وفتح باب الانتقادات حول حرية التعبير والموضوعية الإعلامية

في المقابل، ذهب آخرون إلى الدفاع عن عرض القصة معتبرين أن معاناة هذه العائلة تعكس واقعًا لا يجب تجاهله بغض النظر عن وضعهم القانوني في السويد فبالنهاية، الأم وأطفالها يعيشون فعليًا على الأراضي السويدية، ويخضعون لقوانينها ما داموا موجودين فيها، وبالتالي فإن حقوق الإنسان وحقوق الطفل يجب أن تُصان دون تمييز بين طفل يحمل الجنسية السويدية وطفل لاجئ ينتظر تنفيذ قرار طرده

كما أن الأطفال لا يتحملون مسؤولية وضعهم القانوني وأن تركهم يعيشون في فقر مدقع يُعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الطفل كذلك، شددوا على أن الأم، مهما كان وضعها القانوني، تظل إنسانة تمر بظروف قاسية ويجب النظر إلى محنتها من زاوية إنسانية أولاً وقبل كل شيء