تقرير رسمي: العائلات والأطفال من أصول مهاجرة يتعرضون للتمييز من طرف “السوسيال السويدي”
في تقرير لراديو السويد نُشر اليوم الأثنين 13 ديسمبر ، كشف التقرير عن دراسة قدمها أمين المظالم لشئون التمييز في السويد أشار خلاله عن وجود تمييز خطير في عمل الخدمات الاجتماعية (السوسيال) مع العائلات والأطفال والمراهقين من ذو الخلفيات الأجنبية ،وهذا التمييز يتعلق في قضايا سحب ورعاية الأطفال .
الدراسة جرى تقديمها اليوم الاثنين وتم الكشف عن محتواها لراديو السويد ـ وتؤكد أن عمل السوسيال في قضايا الأطفال والمراهقين ليست متساوية في نمط التعامل والقرارات ولا في كيفية في الوصول إلى جميع الأطفال، وأن تقييمات السوسيال ليست متساوية و تختلف بين الذكور والإناث،وبين العائلات السويدية والعائلات ذو الأصول المهاجرة ، حيث أن العائلات ذو الأصول الأجنبية المهاجرة تعاني من صعوبة التواصل بين السوسيال وفق ما ذكر راديو السويد.
بيريتا بيرسدوتر، أستاذة العلوم الاجتماعية في جامعة كارلستاد وهي احد الباحثين في الدراسة ، أشارت بدورها بوجود فروقاً كبيرة في كيفية التحقيق والتقييم في قضايا الأطفال، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر وجود تمييز في بعض الحالات.
وتقول بيريتا بيرسدوتر أن السوسيال لديه مشكلة تمييز تبدأ بين الذكور والاناث في العائلات السويدية ، حيث يهتم بقضايا الاناث ويصل اليهم بشكل أفضل ، كما أن السوسيال لديه تعامل أفضل في الوصول والتعامل مع قضايا العائلات السويدية من تعامله في قضايا العائلات المهاجرة .. حيث من من الصعب الوصول إلى الأطفال والمراهقين الذكور من أصول مهاجرة مقارنة بغيرهم من الفئات .
الدراسة أشارت في المجمل بملاحظات تشير أن السوسيال السويدي يواجه صعوبة في التعامل الاختياري مع قضايا العائلات ذات الخلفيات المهاجرة ، الأمر الذي يؤدي إلى لجوئه أكثر إلى سحب الأطفال الإجباري من عوائلهم . والسبب يكون متعلق في صعوبة التواصل واختلاف النمط الثقافي في الحوار و الصعوبات اللغوية التي تواجهها العديد من العائلات ذو الخلفيات المهاجرة، الأمر الذي يؤدي إلى سوء تواصل بينها وبين السوسيال وحدوث فقدان كامل للثقة المتبادلة وهذا ينعكس في قرارات سريعة أو تمييزية تؤدى لسحب الأطفال من عوائلهم .
أمين المظالم المعني بالتمييز لاش ليرنيوس أنه يأخذ أوجه القصور والتمييز الذي جاء في نتائج الدراسة على مستوى جاد وخطير من الاهتمام لآنه يمس أسس المجتمع السويدي والعائلات التي هي نواة المجتمع وسلامته وأنه سوف ينظر وسنحقق أكثر في بلاغات التمييز التي يقدمها الناس المتضررين وسيكون هناك تصحيح لكل الحالات التي تثبت فيها التمييز مع تعويض العائلات المتضررة .
