تقرير: أولياء أمور في السويد يصطحبون محامين لاجتماعات المدارس لحماية أطفالهم

كشف اتحاد المعلمين في السويد عن ظاهرة جديدة تثير القلق، حيث أصبح بعض أولياء الأمور يصطحبون محامين إلى الاجتماعات  الخاصة بأبنائهم في المدارس السويدية خوفا منهم أن يواجهوا اتهامات او توجيهات ضدهم أو ضد أطفالهما مما يؤدي مثلاُ لإشعار قلق للسوسيال أو بلاغ للشرطة ، وهذا قد يكون لضعف الثقة من أولياء الامور تجاه المدارس أو بسبب الخوف والقلق الغير مبرر.. من قرارات المدرسة !

تُشير هذه الظاهرة إلى وجود تصورات لدى بعض الأهالي بأن القرارات أو التوجيهات والاجتماعات التي تصدرها المدارس قد تتضمن اتهامات أو ملاحظات سلبية تجاههم أو تجاه أطفالهم، ما يدفعهم للاستعانة بمحامين لضمان حماية مصالحهم وحماية أبنائهم.

ردود الفعل: بين الدهشة والقلق

وأعربت بريت-ماري سيلين، رئيسة اتحاد معلمي ستوكهولم، عن دهشتها من هذه الظاهرة، ووصفتها بأنها “غير معتادة وخطيرة في الوقت ذاته”. وأضافت:

“هذا السلوك يُحوِّل المدرسة من بيئة تعليمية تربوية إلى مجرد مؤسسة حكومية ذات طابع إداري، يمكن أن ينظر إليها كخصم بدلاً من شريك في العملية التعليمية.”

ضغط متزايد على المعلمين: قرارات تحت التهديد

من جهة أخرى، أشار تقرير للتلفزيون السويدي إلى أن بعض أولياء الأمور لا يكتفون باصطحاب المحامين، بل يمارسون ضغوطاً مباشرة على المعلمين، في محاولة للتأثير على قراراتهم أو تعديل أساليب التوجيه التي تُقدَّم لأبنائهم.

في هذا السياق، أوضحت سيلين أن المحامين أصبحوا يظهرون في مختلف المستويات التعليمية، خاصةً عندما تتطلب الحالات إحالة تقارير رسمية إلى الجهات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال:

“في بعض الحالات، عندما تُلاحظ إدارة المدرسة أن الطالب يُعاني من مشاكل وتُبلغ الجهات المختصة، يظهر أولياء الأمور بصحبة محامين مطالبين بسحب التقارير المقدمة.”

وجهة نظر الحكومة: تعديل القوانين لتعزيز سلطة المعلمين

الحكومة السويدية لم تتأخر في التعبير عن قلقها تجاه هذه التطورات. فقد وصفت وزيرة التعليم لوتا إدولم الوضع بأنه “غير مقبول”، مؤكدةً الحاجة إلى اتخاذ خطوات حازمة لحماية النظام التعليمي من هذه التدخلات.

وقالت إدولم:

“يجب تعديل القوانين والمناهج لتوضيح أن القرار النهائي في الأمور الدراسية هو مسؤولية المعلمين، وليس الطلاب أو أولياء أمورهم.”

كما شددت على أهمية تقديم الدعم اللازم للمعلمين، وتوفير تعليمات واضحة للتعامل مع أولياء الأمور، مع التأكيد على أن المدارس ليست مجرد “مراكز خدمية”، بل مؤسسات تعليمية تربوية تتمتع بالاستقلالية المهنية.

إن تعزيز الثقة بين المدارس وأولياء الأمور يتطلب إيجاد توازن دقيق بين حقوق الأهالي في الدفاع عن مصالح أبنائهم، وحق المعلمين في أداء عملهم دون ضغوط خارجية. لذلك، يُتوقع أن تشهد الفترة القادمة تعديلات قانونية وإدارية تهدف إلى حماية النظام التعليمي من التوترات المتزايدة، مع التأكيد على دور المدارس كمؤسسات تربوية ذات سلطة مهنية واضحة.