تقرير أوروبي السويد المسالمة ذات الرفاهية تقع تحت نفوذ العصابات الإجرامية

في تقرير للتلفزيون الأوروبي ، أشار فيه لتحول مدن السويد المسالمة ذات الرفاهية والثراء لمركز للشبكات الاجرامية ، حيث تدقّ السلطات السويدية ناقوس الخطر محذّرة من توسّع نفوذ العصابات التي تعيث فسادا في هذا البلد الهادئ  ذات الثراء والرفاهية مقارنتا بدول غرب ووسط أوروبا .

وأشار تقرير التلفزيون الأوروبي ، أن مدن السويد الكبرى وتحديد العاصمة ستوكهولم تشهد  ازدياد مقلق في عمليات إطلاق النار وغيرها من أعمال عنف وقتل لتصفية الحسابات بين العصابات الاجرامية ويروح ضحيتها ابريا من المدنيين والأطفال.

ووفقا للتقرير ، باتت هذه “العصابات تتخذ شكل عائلي منظم  ” حيث تغلّب مصالحها الضيّقة على قوانين الدولة السويدية وتتمتّع هذه العائلات الاجرامية بنفوذ كبير في أحياء فقيرة كثيرة في المدن السويدية الكبيرة، من دون أن تجد الحكومة أو الشرطة وسيلة فعّالة للتصدّي لتوسّعها، بحسب خبراء.

وكان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين قد قال في مطلع أيلول/سبتمبر الجاري ” العصابات الاجرامية إنه سمّ في مجتمعنا السويدي المسالم ينبغي لنا استئصاله”.

وتضجّ وسائل الإعلام بأخبار عن انفجار قنابل يدوية في مبان، وسيارات مفخّخة واتجار بالمخدّرات وابتزاز. وإطلاق الرصاص ، بل ووضع حواجز طرق من هذه العصابات لفرض سيطرتها على أحياء سكنية ، وفي أغلب الأحيان، يخشى الشهود التعرَّض لمضايقات في حال أدلوا بإفاداتهم.

وتقول الصحافية يوهانا باكستروم ليرنبي التي وضعت كتابا عن إحدى أشهر العائلات الإجرامية في السويد “إذا كنتم قد شاهدتم فيلم -العرّاب وهو من أفلام المافيا الإيطالية في أمريكا-، فستفهمون ما المقصود”.

وقد تصدّرت أخبار بعض الأشخاص المنتمين إلى العصابات العائلية في السويد عناوين الصحف في آب/أغسطس الماضي ، عند قيامهم بوضع حواجز مرورية في حيّ أنغيريد الفقير في مدينة غوتنبرغ مع توقيف السيارات وطلب الهويّات، وذلك إثر نشوب نزاع مع عصابة أخرى “وبغية حماية سكان المنطقة”، بحسب ما قال أحدهم في تصريحات لمحطة “اس في تي”.

 وتوقّفت الأعمال العدائية في آب/أغسطس، لكن ليس بفضل الشرطة بل نتيجة اجتماع عقد في أحد فنادق غوتنبرغ بين أفراد من عدّة عصابات.

ويقرّ المسؤول في الشرطة المحلية فريدريك تيرييه بأن “الأمر مزعج بالفعل. فالمجموعات الإجرامية هي التي أبرمت اتفاق سلام وحدّدت جدولا، في حين بقينا، نحن السلطات، جانبا”.

وعادت هذه المسألة لتتصدّر العناوين الكبرى في الأيام الأخيرة إثر إعلان ماتس لوففينغ، نائب رئيس الشرطة الوطنية، عن “وجود 40 عصابة عائلية إجرامية على أقلّ تقدير” في السويد.

وليس الغرض من مجيء هذه العائلات إلى السويد، بحسب المسؤول الرفيع في الشرطة، سوى ارتكاب الجنح وتطبيق نظامها الموازي. ولم يستبعد لوففينغ أن يكون لهذه العصابات تأثير على دوائر السياسة والأعمال، لا سيّما في الأحياء التي يقطنها عدد كبير من المهاجرين.

ولم تذكر الشرطة أسماء العصابات والبلدان التي يأتي منها أفرادها، وهي مسألة غالبا ما تشكّل مصدر حرج للسياسيين، غير أن التقارير الصادرة في السنوات الأخيرة تشير إلى جماعات أصلها من البلقان والشرق الأوسط وشرق إفريقيا. ولذلك يعتبر المهاجرين والهجرة متهم أول في هذه القضية .

وتواجه السويد التي شرّعت أبوابها للمهاجرين من التسعينات حتّى العام 2016 صعوبات في إدماج عشرات الآلاف من الوافدين إليها في السنوات الأخيرة في سوقها للعمل التي تتطلّب كفاءات عالية.

وتشير يوهانا باكستروم ليرنبي إلى أن “من يعيشون في تلك الأحياء البائسة هم غالبا أشخاص فقراء لا خيار بيدهم”.

وفي مطلع آب/أغسطس، قتلت فتاة في الثانية عشرة من العمر لم تكن هي المستهدفة على ما يبدو في ضاحية نورسبورغ المتواضعة الحال والهادئة عموما.

وتعتمد الحكومة سلسلة من التدابير ذات الصلة منذ العام 2019 و 2020. لكن مسؤولين في الشرطة السويدية  أقرّوا مؤخّرا بوجود صعوبات جمّة.

وقال رئيس الشرطة أندرز تورنبرغ في أواخر آب/أغسطس “نعمل على مدار الساعة بجهد كبير، لكن أعمال العنف تتواصل… ونحن لن نستسلم بالرغم من صعوبة الوضع”.

وخلال النصف الأول من العام 2020، قتل 20 شخصا في 163 عملية إطلاق نار في البلد الذي يضمّ 10,3 ملايين نسمة، بحسب الشرطة. وقضى 42 شخصا العام الماضي في 334 حادثا من هذا القبيل.