أصبح من الشائع أن يطلب أرباب العمل أو يشترطوا الحصول على سجل جنائي من المتقدمين عند توظيفهم. هذا الأمر يثير المخاوف من استبعاد أشخاص من سوق العمل بسبب أخطاء ارتكبوها في حياتهم الماضية، حسبما يقول سيمون باترسون، الأمين العام للاتفاقيات في نقابة “إي إف ميتال”، وهي إحدى النقابات التي تحدثت إليها “إيكوت” وأعربت عن قلقها بشأن هذا التطور.
يمكن لأي شخص طلب سجله الجنائي الخاص من الشرطة، والذي يحتوي على معلومات مثل الإدانة بجرائم أو حظر الاتصال أو حظر الدخول.
في العام الماضي، تم طلب ما يقرب من 320,000 سجل جنائي من الشرطة، وهي زيادة تقدر بحوالي 100,000 طلب مقارنة بعام 2020، وفقا لإحصائيات الشرطة. لا تستطيع الشرطة تأكيد ما إذا كانت هذه الزيادة ناتجة بالكامل عن مطالب أرباب العمل، ولكن وفقا للنقابات التي تحدثت إليها “إيكوت”، فإن هذه الطلبات أصبحت أكثر شيوعاً.
بالإضافة إلى ذلك، يطلب العديد من أرباب العمل إجراء ما يسمى بفحوص الخلفية، والتي تتضمن التحقق من المعلومات الاقتصادية، القضايا القانونية، التعليم المكتمل، والخبرات السابقة والوضع في السكن والمخالفات المرتكبة. وتعتقد المنظمة المختصة بفحوصات الخلفية أن هذه الفحوصات ستصبح أكثر شيوعاً في المستقبل، وهذا قد يكون سبباً لاستبعادهم من الحصول على وظيفة جديد بسبب أخطاء سابقة. بأصحاب العمل يتخوفون حالياً من الخلفية الحياتية لأصحاب الأصول المهاجرة