تعرف على بنود قوانين اللجوء والهجرة الجديد في أوروبا والتي تشمل السويد
المقترحات القانونية الجديدة قدمت للمفوضية الأوروبية ـ تشمل خزمة من القوانين من المفترض أن يتم تطبيقها في كل دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها السويد ، في حالة الموافقة عليها ، . نورد هنا أهم النقاط المقدمة من قبل المفوضية وأبرز التغييرات التي ستطال عملية فرز واستقبال طالبي اللجوء.
تنص سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة على ما يالي :- أن اللاجئين سيكونوا نوعين..
النوع الأول :-
اللاجئين الذين سوف يتمكنوا من الدخول لأوروبا بشكل غير شرعي هولاء سيكونوا قليل العدد بعد إجراءات ضبط الحدود وإقامة مراكز تقديم لجوء خارجية ـ وسيكونوا ملزمين بتقديم هويات رسمية تثبت هويتهم وجنسيتهم ،وإلا لن يعترف بهم لاجئين .وذلك لتسهيل ترحيلهم في حالة الرفض .
والنوع الثاني –
اللاجئين الذين سوف يتقدمون مراكز اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي ، وسوف يخضعوا لإجراءات سريعة لا تتجاوز12 أسبوع لتحديد هل يحق لهم الحصول على حماية ولجوء ، ودخولهم إلى أوروبا مباشر وفقا لحصص متفق عليها بين دول أوروبا
والتالي البنود القانونية المقترحة لسياسة الهجرة واللجوء الأوروبية
1- تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية
2- يتعين على جميع المهاجرين واللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني تعريف بياناتهم وتسجيل أنفسهم بشكل كامل وإلا لن يعترف بهم لاجئين .
3- التحقق من بياناتهم أمنيا لتجنب دخول المتطرفين والمجرمين والإرهابيين
4- التعرض لإجراءات الكشف الصحي للتحقق من سلامتهم من الأمراض الوبائية والانتقالية .
5 – تعديل نص نظام “دبلن” الذي يحمّل أول بلد يدخله المهاجر في الاتحاد الأوروبي، مسؤولية النظر في طلب اللجوء. ويتم استبداله بقواعد هجرة تمنع تكرار طلب اللجوء في دول أوروبا ، وضمان حصص توزيع عادلة دون اختيار اللاجئ .
6 – إنشاء مراكز لجوء خارج الاتحاد الأوروبي ، . بما يسمح باستبعاد سريع للمهاجرين الذين من غير المرجح أن يحصلوا على حماية في أوروبا
7- استمرار إجراءات اللجوء العادية في التعامل مع الملفات والدعم والمساعدات .
8- إعادة توزيع إلزامية لطالبي اللجوء وفقاً للحصص المتعارف عليها لجميع بلدان الاتحاد الأوروبي.
9- جميع بلدان الاتحاد الأوروبي مدعوة إلى الوقوف إلى جانب البلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادا كبيرة من طالبي اللجوء، سواء بتوفير الموارد اللازمة أو حتى باستقبال لاجئين على أراضيها
10- المساعدة المشتركة بين دول أوروبا في ضمان عمليات الإبعاد والترحيل لمقدمي طلبات اللجوء المرفوضين. من خلال تنفيذ قواعد فعالة بما يخص الترحيل، بما يضمن الالتزام والتضامن المطلوب من الدول الأوروبية بتكاليف الترحيل للاجئين المرفوضين والضغط على دولهم
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت مجموعة كاملة من المقترحات والتدابير التشريعية التي تدور حول اللجوء والهجرة، وتريد المفوضية أن يتم إقرار هذه المقترحات من الدول الأوروبية كحزمة واحدة غير مجزأة. قبل صيف العام القادم
المصدر المركز السويدي للمعلومات