تشديد قوانين عقود العمل و إقامة العمل في السويد

 تعديلات كبيرة في القواعد المتعلقة بالحصول على إقامة العمل في السويد ، من خلال استقدام العمالة أو عقود العمل الداخلية أو ولم شمل عوائل العاملين ، وذلك بعد مناقشات وموافقة الأحزاب الأربعة التي تسمى أحزاب اتفاق يناير وهو الاشتراكيين والبيئة والوسط والليبراليين . هذه الحزمة من القوانين تم الاتفاق عليها سابقا في فبراير 2020 ، واصبحت معتمدة حاليا وتدخل حيز التنفيز 1 يوليو القادم

التعديلات الجديدة تتركز في ما يالي :-

1- مراقبة السلطات المختصة للرواتب المنصوص عليها في عقد العمل الأصلي ، هل يتم دفعها بالفعل إلى الشخص الذي يعمل بالسويد.

2- الحد من إمكانية الحصول على إقامة عمل لمهاجر بدوام جزئي ، ويقصد هنا المهاجرين اللاجئين بالسويد بدون إقامة ، أو الراغبين بالقدوم للسويد للعمل

3- عدم استغلال نظام مساعدات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين والحاصلين على عقود عمل في السويد.

4- مراعاة المهارات المناسبة للأشخاص الراغبين بالحصول على عقد عمل ونوعية العمل لمنحهم إقامة عمل .

5-تريد الحكومة أيضًا إيقاف ما يسمى بطرد المهارات والنخب العلمية ، أي عدم طرد العمال والموظفين ذوي المهارات العالية بسبب أخطاء إدارية بسيطة تتعلق بالتوظيف.

6- وضع قواعد دخل مرتفعة ومشددة ، لكل من يحمل إقامة عمل ويرغب بلم شمل عائلته ، حيث سوف يتم تشديد شروط لم الشمل ورفع مستوى الدخل المطلوب ، وان يكون لديه مبلغ مالي في حسابه . لمنع استغلال نظام مساعدات الرعايا الاجتماعية عند أحضار عائلة العامل .

7- السماح بالعمل ورفض منح إقامة عمل للرواتب المتدنية ، لمنع استغلال العاملين من أصحاب العمل .

جميع هذه البنود هي استجابة لمبادرة المعارضة التي سيتم طرحها غدًا في البرلمان السويدي ، وله العديد من أوجه التشابه مع المقترحات التي قدمها حزب المحافظون وسفاريا ديمقراطي قبل بضعة أيام.