تزايد في جرائم تسجيل العنوان غير الصحيح في السويد ..للاحتيال على الرعاية الاجتماعية والتهرب من الديون

منذ بدأ القانون الذي يجرم الإدلاء بعنوان سكني غير صحيح، أظهرت أرقام مصلحة الضرائب تزايدا في عدد هذا النوع من الجرائم، وقالت المصلحة إن من يقوم بجريمة إستخدام عنوان غير صحيح هم من مرتكبي جرائم منظومة الرعاية الاجتماعية ،أو الذين يرغبون بالحصول على تعويضات ومساعدات السكن او مساعدات خاصة ، أو المتهربين من الديون الذين يقومون بإستخدام عناوين أخرى غير عناوينهم الأصلية للتهرب من هذه الجرائم أو الديون.

“أرني” هو أحد الذين استلموا إشعار بإنتقال شخص لا يعرفه إلى عنوانه، وتفاجئ فيما بعد بأحد موظفي مصلحة جباية الديون على باب المنزل، مما اضطره إلى تقديم هويته الشخصية لإثباث أنه ليس الشخص الذي تريده مصلحة جباية الضرائب مقابلته.

ومنذ عامين تقريبا و حتى الآن تمت إدانة 5 أشخاص بجريمة إستخدام عنوان غير صحيح، وحاليا يجري التحقيق الجنائي في أكثر من 300 جريمة مشابهة، حيث تتلقى مصلحة الضرائب سنويا حوالي 12.000 تبليغ بأشخاص يشتبه بإستخدامهم عناوين غير صحيحة، ولكن قد يكون العدد أكبر من ذلك وفقا ل “أندرياس فيك” مطور النظام في مصلحة الضرائب.

 ومما ساهم بزيادة عدد هذه البلاغات هو الخدمة الجديدة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب التي تتيح للفرد معرفة الأشخاص المسجلين في العنوان السكني ذاته بحسب تعبيره.

ويذكر أنه عند تسجيل أحدهم عنوانه أو قيده المدني في عنوان آخر غير صحيح، فإن الأمر قد يستغرق سنة كاملة للتحقيق فيه و إلغاء تسجيل الشخص المعني من هذا العنوان، وذلك بسبب تخفي الكثيرين ممن يقومون بهذه الجريمة، مما يجعل عملية تواصل مصلحة الضرائب معه للتأكد من ذلك أمرا صعبا.