تزايد أعداد المهاجرين (السوريين والصوماليين) الذين يغادرون الدنمارك.. مع تعويضات 35 ألف دولار
أعداد المهاجرين الذين غادروا الدنمارك في 2020 في تزايد ، هذا ما أكدته دراسة أعدتها وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية. حيق تناقص أعداد الباحثين عن الحماية في الدنمارك يشمل القادمون من الصومال وسورية والعراق والبوسنة. التناقص في أعداد المهاجرين له أسباب حسب رأي وزير الهجرة الدنماركي
ويشير التقرير أن السوريين والصوماليين الأكثر عدم قبولاً بالقواعد المشددة في سياسة اللجوء ، والأكثر عدم اندماج في ثقافة المجتمع الدنماركي ، والكثير استفاد من برنامج العودة الطوعية والحصول على مايعادل (21 ألف دولار للشخص ، و35 ألف دولار للزوجين) ، حيث يضطرون للعودة لبلادهم أو بلد إقامة أخر ..أو الذهاب لسويد وألمانيا .
وأشار التقرير أن الدنمارك شهدت تراجعاً غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات في أعداد المهاجرين الحاصلين على اللجوء في البلد، وفقا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تيسفايا، . وأكد الوزير أن أعداد اللاجئين من السوريين والصوماليين المغادرين للدنمارك أكثر من القادمين إليها من هذه الجنسيات.
ويعتبر الوزير الدنماركي المسؤول عن الهجرة واللجوء، أن انخفاض نسبة البقاء في الدنمارك يعود “لسياسة الحكومة بشأن حصر الإقامة في الدنمارك بصفتها المؤقتة فقط، وهو ما يعني بطبيعة الحال عودة هؤلاء المقيمين مؤقتا إلى بلادهم الأصلية”.
ووفقا لتقديرات وزارة الهجرة، فإن السوريين والصوماليين المغادرين للدنمارك منذ بدء تطبيق سياسة الإقامة المؤقتة ، استفادوا من قانون العودة المدعوم حكوميا، بحيث يحصل الشخص البالغ على مبلغ 138 الف كرون للشخص ، و 240 ألف كرونه للزوجين (35 دولارات أميركية) علة جزئين ، كدعم للبدء بحياة جديدة في بلده الأصلي أو البلد الذي كان يقيم فيه قبل لجوئه. × تابع المصدر اخر الموضوع
ومقابل تلك الزيادة في مغادرة الجنسيتين السورية والصومالية، تفيد أرقام وزارة الهجرة في كوبنهاغن أن نسبة القادمين من لاجئي إرتيريا وإيران وأفغانستان أكبر من نسبة المغادرين للبلد.
يشار إلى أن سياسة الهجرة في الدنمارك تتسم بـ”التقييد” نسبيا. علما أن الحكومة الاشتراكية الديمقراطية الحالية، والتي وصلت إلى السلطة عام 2019، لديها مواقف أكثر ليونة من حكومة يمين وسط السابقة.
